[١] هذا قول الشيخ، قال و لا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام. أما المفيد فجعلهم قسمين مشركين و مسلمين، أما المشركون فضربان: [١] من لهم قوة و شوكة يستعان بهم لذلك، [٢] من لهم شرف و قبول. و أما المسلمون فأربعة [٣] من لهم نظراء فإذا أعطوا رغب نظراؤهم [١]، [٤] قوم في نياتهم ضعف فيعطون لتقوي نياتهم، [٥] قوم من الاعراب في طرف الإسلام و بإزائهم مشركون فإذا أعطوا رغب الآخرون، [٦] قوم بإزائهم أرباب صدقات إذا أعطوا جمعوا تلك الصدقات و ان لم يجمعوا احتاج الإمام إلى تعب لذلك فيحتاج إلى مئونة [٢].

و قال في المعتبر: و لست أرى بذلك بأسا، فإن فيه مصلحة و نظر المصلحة موكول الى الامام. و اختار العلامة في القواعد هذا القول، و ليس بعيدا من الصواب.

قوله: و من وجب عليه كفارة و لم يجد ما يعتق‌

[٢] هذا القسم رواه علي بن إبراهيم في تفسيره‌

[١] اى سادات من المسلمين لهم نظراء من المشركين لو أعطوا رغب نظراؤهم المشركون في الإسلام.

[٢] قال الفاضل الجواد: و الحق ان دخول هؤلاء في قسم المؤلفة نظر، إذ يمكن رد ما عدا الأخير إلى سبيل اللّٰه و الأخير إلى العمالة. و هل هذا الحكم ثابت بعد النبي «ص» أم لا؟ و المروي عن الباقر عليه السلام: من شرطه أن يكون هناك امام عادل يتألفهم على ذلك.