و قال الشيخ و اتباعه و ابن إدريس بعدمه، لقوله تعالى ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ [٢] و رواية حماد بن عيسى عن الكاظم عليه السلام: من كانت أمه من بنى هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شي‌ء [٣].

قوله: و هل يجوز ان يخص به طائفة حتى الواحد فيه تردد‌

[٢] ينشأ من أن ظاهر اللام في الآية التملك و الاختصاص، و لهذا قال الشيخ لا يخص فريقا منهم دون فريق. و من رواية البزنطي في الموثق عن الرضا عليه السلام قال: ذاك الى الامام عليه السلام [٤].

و فيه نظر، إذ الرواية لا تدل على التخصيص بل على جواز التفاوت، و هو غير التخصيص. و الأحوط بسطه على الأصناف كما قال المصنف، و هو اختيار ابن إدريس.

[١] علل الشرائع ١٤- ٢١١.

[٢] سورة الأحزاب: ٥.

[٣] التهذيب ٤- ١٢٨، الكافي ١- ٥٣٩، الوسائل ٦- ٣٥٨.

[٤] الكافي ١- ٥٤٤، قرب الاسناد: ١٧٠، الوسائل ٦- ٣٦٢.