التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨٥

و في جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلى قولان، (١) أحدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية، و الأخر الجواز على كراهية.

و لو كان بينهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه و لو بمسقط الجسد صحت صلاتهما.

و لو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة.

(الرابعة) أوجب العلامة [١] الستر من تحت لو كان على سطح ترى عورته من تحته لابتدار الأعين اليه فترى عورته فتبطل، و أما على الأرض فلا لعسر التطلع حينئذ.

قوله: و في جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلى قولان‌

[١] قال الشيخان [٢] و ابن حمزة بالمنع لروايات كثيرة، و قال المرتضى و ابن‌

و الجواب: انا نمنع كون الستر شرطا مطلقا. نعم هو شرط مع الذكر و لا يلزم من كونه شرطا لعبادة خاصة و هي الصلاة مع الذكر كونه شرطا لمطلق العبادة.

[٢] المقنعة: ٥٢، قال فيه: و لا يجوز للرجل أن يصلى و المرأة إلى جانبه أو في صف واحد معه، و متى صلى و هي مسامتة له في صفة بطلت صلاتهما، النهاية: ١٠٠.