و هو الأقوى، لإتيانه بالصلاة مشروعة و بطلانها و إعادتها يفتقران الى دليل، و ليس مع قبح تكليف الغافل. و الروايات محمولة على النسيان وقت الصلاة، إذ العلم قد يطلق على الذكر أو محمولة على الاستحباب.

قوله: المربية للصبي- إلخ‌

[١] لا فرق بين المربي و المربية و الصبي و الصبية عملا بعلة الرخصة و لزوم الحرج بوجوب التطهير عند كل صلاة. نعم كل ذلك إذا لم يكن الا ثوب واحد.

قوله: لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه و صلى عريانا، و لو منعه مانع صلى فيه، و في الإعادة قولان أشبههما لا إعادة‌

[٢] أما جواز الصلاة فيه مع العذر و عدمه لا معه فذكره الشيخ و استشكله المصنف في المعتبر، فان ستر العورة و طهارة الثوب شرطان في صحة الصلاة متساويان لا ترجيح لأحدهما، فجزمه بجواز الصلاة عاريا مع عدم المانع ترجيح لأحد الجائزين على الأخر.

[١] المبسوط ١- ٣٨.

[٢] النهاية: ٥٢.