و وجه استضعاف المصنف أنه انما يتم أن لو لم يتعلق غرض بالطريق، أما على تقديره فنمنع جواز العدول. و تحمل الرواية على الأول. و هل يسترد من النائب ما قابل تفاوت الطريق؟ الحق ذلك، و على قول الشيخ لا يسترد.

قوله: و لو صد قبل الإكمال أستعيد من الأجرة بنسبة المتخلف و لا يلزم إجابته و لو ضمن الحج على الأشبه‌

[١] الأجير إذا صد اما أن يكون ذلك بعد فعل شي‌ء من أعمال الحج أو لا و على التقديرين اما أن تكون الإجارة متعلقة لسنة معينة أو لا. فهنا أقسام أربعة:

(الأول) أن يكون ذلك بعد فعل شي‌ء من الاعمال و السنة معينة، فهذا يستحق أجرة ما فعل و يستعاد منه أجرة الباقي من الافعال و يقع الفسخ. و لا يجب إجابته لو ضمن الحج في القابل، لعدم تناول العقد لغير تلك السنة.

و قال الشيخان يستعاد منه الأجرة للباقي الا أن يضمن الحج في القابل.

و هو ضعيف، لما قلناه. نعم لو ضمن الحج في القابل بعقد جديد لم يستعد منه فإن أرادا ذلك فصحيح.

[١] الكافي ٤- ٣٠٧، الفقيه ٢- ٢٦١، و فيه: و روى الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، و أسقط «حريز». التهذيب ٥- ٤١٥.