إلى القابل أم لا؟ قال الشيخ في النهاية و التهذيب نعم يمسك لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام [١]. قال المصنف و ابن إدريس لا يمسك لحكم الشارع بتحلله و ليس يحرم فلا يحرم عليه المخيط و الجماع و غيرهما، و ليس في الحرم فلا يحرم عليه الصيد.

و هو أقوى. نعم يستحب له الإمساك و عليه تحمل الرواية المذكورة لكونها من الصحاح.

قوله: و قيل في الشهر الداخل‌

[١] الثاني قول الشيخ في النهاية بناء على أن أقل ما يكون بين العمرتين شهر و الأول- و هو قضاؤها عند زوال المانع- قوله في التهذيب، لما رواه صفوان عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: ان الحسين عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام فخرج في طلبه فأدركه و دعا ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده الى المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر [٢]. و فيه دلالة على قول المرتضى من نفي التحديد بين العمرتين. و العجب من ابن إدريس قال بقول المرتضى و تابع الشيخ هنا.

قوله: و لو أحصر القارن حج في القابل قارنا و هو على الأفضل‌

[٢] القائل هو الشيخ و ابن حمزة، تمسكا برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌

[١] الكافي ٤- ٣٦٩، التهذيب ٥- ٤٢١، ٤٢٣، ٤٦٤ باختلاف بينهما.

[٢] التهذيب ٥- ٤٢١، الكافي ٤- ٣٦٩.