(الثالث) الطواف الثاني المقرون بالأول تشترط فيه النية له، أما لو زاد شوطا سهوا ثم ذكر استحب له إكمال أسبوعين و ليس ذلك بقران. نعم عند الصدوق [١] يعاد الطواف لو زاد شوطا سهوا، لظاهر رواية أبي بصير [٢] و يعارضها غيرها بما هو أشهر و أصح. و عند ابن الجنيد و علي بن بابويه أن الثاني منهما هو الفريضة، و يفهم من كلامهما أنه قران مبطل، و ظاهر الأصحاب و الفتوى خلافه و ان الفريضة هو الأول و الا لوجب الإكمال.

(الرابع) الفريضة أعم من أن يكون واجبا تبعا للنسك أو باستقلاله بنذر و شبهه فإنه يبطله القران.

(الخامس) لو نذر أن يطوف و يقرن لم ينعقد نذره، لانه اما حرام أو مكروه و كلاهما لا ينعقد بالنذر، إذ شرطه الراجحة.

[١] المقنع ٨٥، قال فيه: فان طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف.

[٢] الوسائل ٥- ٤٣٦ عن محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض. قال: يعيد حتى يثبته.