التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٩١

و في جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع. (١)

[الغسل ففيه الواجب و الندب]

و أما الغسل (٢) ففيه الواجب و الندب.

[الواجب منه ستة]

فالواجب منه ستة:

[الأول غسل الجنابة و النظر في موجبه و كيفيته و أحكامه]

(الأول) غسل الجنابة، و النظر في موجبه و كيفيته و أحكامه.

[أما الموجب فأمران]

أما الموجب: فأمران:

و ان كان الثاني تطهر أيضا، لاحتمال أنه قد كان محدثا، فالطهارة بعده حينئذ و الحدث بعدها فيتطهر.

قوله: و في جواز مس كتابة المصحف للمحدث قولان أصحهما المنع‌

[١] قال في المبسوط يكره، و به قال ابن البراج و ابن إدريس، و قال في الخلاف يحرم [١].

و هو أقوى لقوله لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [١]، و المراد النهي لا الخبر و الا لزم الكذب، لعلمنا ضرورة أنه يمسه غير المتطهر. و لقول الصادق صلوات اللّٰه عليه لولده إسماعيل: اقرأ المصحف. فقال: اني لست على وضوء. فقال:

لا تمس الكتاب و مس الورق و اقرأه [٢].

قوله: و اما الغسل- الى آخره‌

[٢] الواجب من الغسل ستة، خمسة بلا خلاف و واحد مختلف فيه، و هو:

[٣] التهذيب ١- ١٢٧.