(الأول) قول الأكثر، و هو أنه يعيد الطهارة، لأنه يجوز كون الحدث متأخرا فتبطل الطهارة فتبطل الصلاة، و يجوز العكس فلا تبطل حينئذ، فالصلاة مترددة بين الصحة و البطلان لكنها ثابتة في الذمة يقينا، فلا تبرأ الا تيقن حصول الشرط فتجب الطهارة.

(الثاني) قول المصنف في المعتبر بعد تردده في قول الأصحاب، و هو أن ينظر الى حاله قبل تصادم الاحتمالين: فان كان محدثا بنى على الطهارة، لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة و لم يعلم تجدد الانتقاض، فصار متيقنا للطهارة و شاكا في الحدث، فيبني على الطهارة. و ان كان قبل التصادم متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرنا من التنزيل [١].

(الثالث) قول العلامة، و له فيه تقريران:

[١] راجع المعتبر: ٤٥.