و فيه نظر، إذ يلزم اطراح الرواية المذكورة من غير معارض مع صحتها، فالأولى حينئذ تقدير قسم ثالث تحمل الرواية عليه، و هو أن لا يدوم عذره و ينقطع زمانا لا يسع الصلاة، فإن تكليفه حينئذ: اما الوضوء و الاستيناف، و هو باطل لان تكليفه بالكون على الطهارة في مجموع الصلاة باطل، لان الغرض أن زمان الانقطاع لا يسع الصلاة فلا وجه للاستيناف. أو تكليفه الاستمرار من غير وضوء و هو باطل أيضا، لأن الطهارة شرط صحتها و عدم الشرط ملزوم لعدم المشروط.

و سقوط التكليف بالشرط بالنسبة إلى المجموع لا يقتضي سقوطه بالنسبة إلى بعضها، لان المجموع أخص من البعض. و سقوط الخاص لا يستلزم سقوط العام.

و إذا بطل هذان القسمان تعين الوضوء و البناء كما هو مدلول الرواية، فتحمل عليه.

و قوله لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة قلنا متى إذا وسع الزمان أو مطلقا ممنوع، لكن الأول ليس محل النزاع و الثاني يلزم منه البطلان مع استمرار العذر.

قوله: أو تيقنهما و جهل المتأخر تطهر‌

[١] في المختلف: استمرار الطهارة.

[٢] راجع المختلف ١- ٢٨.