و قال المرتضى في المصباح بكراهة النكس، و اختاره ابن إدريس، و لا دلالة في وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ على واحد من القولين، لأنها اما بمعنى مع و عدم الدلالة حينئذ ظاهر، أو بمعنى الغاية و هي قد تكون للغسل و قد تكون للمغسول و حينئذ يحتمل إرادة الثاني فيكون مجملا حجته ببيانه عليه السلام.

قوله: و أقل الغسل ما يحصل به مسماه و لو دهنا‌

[١] أقل الغسل أن يجزي جزء من الماء على جزءين من البشرة، إما بنفسه أو بإجراء المكلف له، و هو المعني بالدهن، و أكثره ما يحصل به الإسباغ، فالمكلف مخير حينئذ بينهما.

قوله: و مسح مقدم الرأس‌

[٢] المسح على الرأس واجب بنص الكتاب، بقي هنا مسائل:

(الأولى) هل يستوعب المسح الرأس أم لا؟ قال مالك نعم لان الباء للإلصاق و الرأس حقيقة في الكل، و اللفظ إذا أطلق يحمل على حقيقته.

قلنا: الباء للتبعيض، لان هذا الفعل متعد بنفسه، و الفعل إذا تعدى بنفسه و دخلت الباء عليه أفادته التبعيض، لما تقرر في الأصول.