و قال الشيخ في النهاية و القاضي و ابن حمزة و العجلي بعدم جوازه، لرواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: ان شاء الامام وضع ذلك على رءوسهم و ليس على أموالهم شي‌ء و ان شاء فعلى أموالهم و ليس على رءوسهم شي‌ء [١].

و الأقوى أن نقول: إذا اتفقوهم و الامام على قدر فأراد الإمام بعد ذلك تقسيطه على الرءوس و على الأموال جاز، و أما إذا أراد جعل جزية أخرى على الأرض فلا يجوز للرواية المذكورة.

قوله: و إذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية، و لو كان بعده قبل الأداء فقولان أشبههما السقوط‌

[٢] هذا قول الشيخين في النهاية و المقنعة‌

[١] الكافي ٣- ٥٦٧، الاستبصار ٢- ٥٣، التهذيب ٤- ١١٨، الوسائل ١١- ١١٤.