و اعلم ان عبارة الشيخ في هذا الباب هكذا: إذا انتقل الصيد اليه بالميراث لا يملكه و يكون باقيا على ملك الميت الى أن يحل، فإذا حل ملكه. قال: و يقوى في نفسي أنه ان كان حاضرا معه فإنه ينتقل اليه و يزول ملكه، و ان كان في بلده يبقى في ملكه.

و في هذا الكلام تناقض، لان قوله «انتقل الصيد اليه» يستلزم ملكه، لان انتقاله اليه هو ملكه. و قوله «لا يملكه» مناقض له.

ثم قوله أيضا «و يكون باقيا على ملك الميت» سهو أيضا، فإن الميت لا يملك بعد موته، و لو قال و يكون باقيا على حكم مال الميت كان أولى و أليق بمذهبه في أكثر كتبه.

قوله: فمن جامع اهله قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عالما بالتحريم أتم حجه و لزمه بدنة و الحج من قابل فرضا كان حجه أو نفلا، و هل الثانية عقوبة قيل نعم، و الاولى فرضه، و قيل الأولى فاسدة و الثانية فرضه، و الأول هو المروي.

[١] هنا أبحاث:

(الأول) لا خلاف عندنا في أنه إذا جامع قبل عرفة فسد حجه و لزمه إتمامه‌