و الثالث لابن أبي عقيل، لرواية عبد اللّٰه الحلبي عن الصادق عليه السلام و جميل بن دراج عن الباقر عليه السلام قال: لا تكون في السنة عمرتان [٢] و هو محمول على المتمتع بها، فإنها لا تكون في السنة إلا عمرة واحدة.

و الرابع قول المرتضى و سلار و ابن إدريس، لقول النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما [٣]. و لم يقدر سنة و لا شهرا و لا أقل و لا أكثر.

و التحقيق عندي أنهم ان أرادوا بهذا التحديد نفي الصحة فهو ممنوع. و الحق ما قاله المرتضى، للأصل و لعدم دلالة الروايات على خلافه. و ان أرادوا نفي الوجوب فكذلك لعدم القائل بوجوب عمرة في كل شهر أو عشرة أو سنة و لأصالة عدم الوجوب. و ان أرادوا نفي الاستحباب فالقول ما قاله الشيخ في النهاية و هو الشهر، بمعنى تأكد الاستحباب، و ذلك لا نمنع من صحتها قبله و استحبابها.

قوله: و في وجوب الهدى على المصدود قولان أشبههما الوجوب‌

[١] قال ابن إدريس لا يجب للأصل و لان الآية مخصوصة بالمحصر.

أجيب: بأن الأصل معارض بالاحتياط، و الآية لا تمنع من وجوبه على‌

[١] الكافي ٤- ٥٣٤، التهذيب ٥- ٤٣٤، الفقيه ٢- ٢٧٨ و صدره في: ٢٣٩.

[٢] التهذيب ٥- ٢٣٥.

[٣] سنن ابن ماجة ٢- ٩٦٤، سنن الترمذي ٣- ٢٧٢ و فيه «العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما»، البخاري- انظر شرح الكرماني ٩- ٢.