و انما قلنا بالبطلان في الأول لأصالة وجوب إكمال العمل، و لقوله وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [١]، خرج من ذلك ما وقع الإجماع على جوازه فيبقى الباقي على أصله.

فروع:

(الأول) إذا عاد بنى من موضع قطعه، فلو شك فيه أخذ بالاحتياط.

(الثاني) لو بدا من الركن و كان القطع بعد مجاوزته قيل جاز، و كذا لو استأنف من رأس استنادا إلى رواية ذكرها الصدوق. و الاولى عدمه، بل يبني من موضع قطعه و الا لزم الزيادة عمدا و هي مبطلة في الفريضة.

(الثالث) هذه الموالاة واجبة في طواف الفريضة، أعم من أن يكون وجوبه تبعا للنسك أو باستقلاله، أما النافلة فيبني فيها مطلقا.

قوله: و يتطوع بثلاثمائة و ستين طوافا فان لم يتمكن جعل العدة أشواطا‌

[١] هكذا رواه الكليني و الشيخ في التهذيب عن معاوية بن عمار [٢] و أبي بصير [٣] عن الصادق عليه السلام.

أورد بعض المتأخرين أحد الأمرين لازم، اما كون الطواف ثلاثة أشواط‌

[٣] التهذيب ٥- ٤٧١ بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان و خمسون أسبوعا.

[١] سورة محمد: ٣٣.

[٢] الكافي ٤- ٤٢٩، التهذيب ٥- ٤٧١، الفقيه ٢- ٢٥٥.