(الرابع) قال في الخلاف: لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف و يجوز الصوم قبل إحرام الحج. و فيه اشكال من حيث كونه تقديما للواجب على وقته فهو تقديم المسبب على سببه.

و لعل الشيخ يجعله كالزكاة المعجلة، فإنه يجوز تقديمها على حولان الحول.

قوله: و لو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدى لم يجب لكنه أفضل‌

[١] هنا تفصيل، و هو اما أن يجده بعد صوم الثلاثة أو في أثناء صومه، فان كان الأول لم يجب عليه الهدي بل يستحب، و ان كان الثاني فاما ان يجده في وقت الذبح أو بعده، فان كان الثاني فكالأول، و ان كان الأول- كما لو صام الثامن و التاسع ثم وجد الهدي في العاشر- فيحتمل عدم وجوبه، لانه بشروعه فيها آت بها و هو بدل مشروع، فلو لم يسقط التعبد به لم تكن الثلاثة بدلا. هذا خلف و يحتمل وجوبه، لأنه مأمور بالذبح في وقت و هو متمكن منه فيه فيجب.

و جواز تقديم الصوم انما كان بناء على ظنه، و قد تبين خطأه. و هذا أولى.

[٢] قوله: و لا يشترط في صوم السبعة التتابع لا خلاف في وجوب التتابع في الثلاثة الا أن يكون الثالث العيد. و اختلف في السبعة، فقال المفيد و ابن زهرة بوجوبه أيضا فيها قضية للعطف على الثلاثة‌