بابويه. و مستند التفصيل و التخيير الروايات المختلفة، فبحسب اختلافها فصل بعض و خير آخرون. و هو اختيار المصنف، لما فيه من السهولة و في التفصيل من التضييق و الأصل عدمه، و يؤيده مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [١].

قوله: المتمتع إذا طاف و سعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا مضى في حجه و لا شي‌ء عليه، و في رواية عليه دم. و لو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [٢]‌

[١] لا خلاف في صحة حج الناسي، و أما الرواية بالدم فرواها إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام [٣]، و عمل بها الشيخ و ابن بابويه و القاضي. و أنكر ذلك سلار و العجلي و العلامة، و هو ظاهر كلام المصنف.

[١] سورة الحج: ٧٨.

[٢] التهذيب ٥- ١٥٩، الوسائل ٩- ٧٣.

[٣] الفقيه ٢- ٢٣٧، التهذيب ٥- ١٥٨.