(الثانية) ان هذه العبارة يلزمها بطريق عكس النقيض أن كلما لا يصح فيه الصلاة للرجال لا يكون لبسه معتبرا في الوجوب، بمعنى أنه لا يكون آتيا بالواجب. و لا يلزم من عدم إتيانه بالواجب إتيانه بالمبطل، فيفهم منه حينئذ أمران أحدهما أنه لو لبس ما لا يصح فيه الصلاة لا يكون آتيا بالواجب لكن لا يبطل إحرامه بذلك، و ثانيهما أنه لو لم يلبس شيئا أصلا بل أحرم عاريا صح إحرامه.

و خالف ابن الجنيد في هذين المفهومين و جعل اللبس المذكور شرطا في صحة الإحرام أو جزء منه. و الحق خلافه، لصدق اسم الإحرام بالنية، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: إنما الأعمال بالنيات [١]، و لقول الصادق عليه السلام يوجب الإحرام ثلاثة. إلى قوله: فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم [٢].

ان قلت: إذا كان الإحرام يصح بدون اللبس فأي معنى للوجوب فيه.

قلت: الواجب في الشي‌ء على قسمين: واجب في ماهيته أي في تحققها، و واجب في تشخصه أي في تميزه خارجا. فاللبس من القسم الثاني، و لهذا قال المصنف فالواجب ثلاثة و لم يقل فيه ثلاثة، أو نقول لما حرم المخيط و وجب ستر العورة كان لبسهما واجبا لذلك.

(الثالثة) هل المراد مما يصح فيه الصلاة ماهية و عوارض أو ماهية لا غير؟ قال ابن البراج المراد الأول، فيشترط عنده في صدق اللبس الواجب الطهارة في الثوبين. و الحق عدمه، بل المراد الثاني، إذ هو المتبادر الى الفهم من النص.

[٢] الوسائل ٥- ١٧ الحديث ٥ من باب ١٤ من أبواب الإحرام، و فيه: لانه قد يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: الاشعار و التلبية و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم- إلخ.

[١] العوالي ٢- ١١، صحيح البخاري، باب كيف بدأ الوحي.