و قال ابن أبي عقيل و الشيخ في التهذيب و العلامة و ولده لا ينجس، لقول الرضا عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة [١]. حكم بنفي الإفساد له الا بالتغير، و علله بالمادة و المعلل يقدم على غيره.

و حكى المصنف و غيره عن بعض الفقهاء القول بالطهارة مع وجوب النزح و هو ظاهر كلام الشيخ في التهذيب.

و هو غير بعيد جمعا بين الأدلة مع احتمال أدلة الأولين التأويل، فإن الفتوى بالنزح لا يستلزم وجوبه، و بتقدير وجوبه لا يستلزم التنجيس لجواز كونه للتعبد.

و قوله «يطهرها» يحتمل الطهارة اللغوية و ازالة البشاعة [٢] و النفرة.

ثم الذي يؤيد القول بعدم التنجيس روايات كثيرة، منها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الحسن قال: سألته عن بئر وقع فيها زبيل من عذرة رطبة أو يابسة أ يصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس [٣].

قوله: و ينزح لموت البعير و الثور و انصباب الخمر ماؤها أجمع‌

[١] هذا إشارة إلى الموضع السابع، و هو ما يرده الى طهارته.

[٢] البشع ككتف من الطعام: الطعام الكرية فيه جفوف و مرارة، و الكرية ريح الفم الذي لا يتخلل و لا يستاك. و المصدر البشاعة.

[٣] التهذيب ١- ٢٤٦، و فيه: زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ..

[١] التهذيب ١- ٢٣٤، الاستبصار ١- ٣٣.