(الاولى) قبل الشروع في الفرض العيني. فقال الشيخ في النهاية و الحسن و القميان و العجلي و العلامة و المصنف بالمنع، لقوله تعالى ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ، و الإشارة إلى التمتع و يفهم منه المطلوب.

و دلالة المفهوم و ان كانت ضعيفة لكن أئمتنا عليهم السلام احتجوا بها كما في رواية الحلبي و أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: ليس لأهل مكة متعة لقوله تعالى ذٰلِكَ لِمَنْ الآية [١]. و مثله رواية علي بن جعفر عن أخيه [٢]، و قولهم حجة.

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف بالجواز لوجوه:

[٣] ان التمتع أفضل، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي [٤]. و لا تتحقق المفاضلة في حق من ليس من حاضري مكة، لعدم جواز غير التمتع له إجماعا، فيكون في حق حاضريها و ذلك يستلزم المطلوب.

[٥] أن المتمتع يأتي بصورة الإفراد الذي هو فرضه و زيادة غير منافية،

[١] التهذيب ٥- ٣٢، و الآية في سورة البقرة: ١٩٦.

[٢] التهذيب ٥- ٣٢.

[٣] كنز العمال ٣- ٤٦.