التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٢٤

[الثالثة المخالف إذا لم يخل بركن]

(الثالثة) المخالف إذا لم يخل بركن، لم يعد لو استبصر، و ان أخل أعاد. (١)

[القول في النيابة]

القول في النيابة:

و يشترط فيه: الإسلام، و العقل، و ألا يكون عليه حج واجب. (٢)

و قال العلامة: ان كان معينا بسنة فعجز ركب و لا شي‌ء عليه، و ان كان مطلقا توقع المكنة. و هو تفصيل حسن يظهر وجهه مما ذكرنا في المسألة الثانية.

قوله: المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر و ان أخل أعاد‌

[١] هذا قول الشيخ و ابن إدريس و المصنف و العلامة لإتيانه بالمأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة، و المقدمتان ظاهرتان. نعم يستحب له الإعادة.

و قال ابن الجنيد انه يعيد مطلقا، لعدم الإيمان الذي هو شرط في العبادة.

و هو ضعيف، لأنا نمنع اشتراطها. نعم الثواب مشروط بالموافاة و قد حصلت لأنها الغرض.

و تؤيد ما قلناه روايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام.

(فرع) إذا كان هذا نائيا عن مكة بمقدار ما يجب به التمتع وجب عليه التمتع قطعا، فلو حج مفردا أو قارنا- بمعنى سياق الهدي من غير ضرورة- صح مع استبصاره، و لا تجب الإعادة لعدم إخلاله بركن و إتيانه بحج صحيح. أما لو قرن بين الحج و العمرة بنية وجبت الإعادة، لإتيانه بحج باطل.

قوله: و ان لا يكون عليه حج واجب‌

[٢] يريد بذلك مع استمرار المكنة من إيقاعه، أما لو وجب عليه الحج فأهمل ثم تجدد له العجز فإنه يجوز نيابته و الحال هذه. و مراده بالحج الواجب أعم‌