التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٠١

و قيل لا يصح الا في أحد المساجد الأربعة: مكة، و المدينة، و جامع الكوفة، و البصرة. (١)

(٥) و الإقامة في موضع الاعتكاف.

فلو خرج أبطله إلا لضرورة، أو طاعة، مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض، أو شهادة.

و لا يجلس لو خرج، و لا يمشى تحت ظل، و لا يصلى خارج المسجد إلا بمكة.

[أما أقسامه]

و أما أقسامه- فهو واجب، و ندب.

فالواجب ما وجب بنذر و شبهه، و هو ما يلزم بالشروع.

و المندوب ما يتبرع به، و لا يجب بالشروع.

(الأول) قول ابن أبي عقيل، و هو كل مسجد لعموم وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ [١]، و هو جمع معرف باللام، فيعم لما تقرر في الأصول.

(الثاني) قول المفيد [٢]، و هو كل مسجد جامع، و المراد بالجامع هو الأعظم و لو كان في البلد مسجدان كذلك جاز في كل منهما. و اختاره المصنف هنا و في باقي كتبه، و كذا اختاره الشهيد [٣].

(الثالث) قول أكثر الأصحاب، و هو أنه لا يصح الا في أحد المساجد الأربعة‌

[٣] قال في الدروس: الاعتكاف هو اللبث في مسجد جامع.