عليهم السلام: انما موضعها أهل الولاية [١]. و من عموم قوله عليه السلام: على كل كبد حرى أجر [٢]، يخرج الكافر و الناصب فيبقى الباقي. و لقول الكاظم عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب: فان لم تجدهم فلمن لا ينصب [٣].

و الأشبه المنع، لإجماع الإمامية على تضليل من خالفهم، و لإجماعهم على اعادة المخالف زكاته لو استبصر من غير تفصيل.

قوله: و العدالة و قد اعتبرها قوم و هو أحوط، و اقتصر آخرون على مجانبة الكبائر‌

[١] هنا أقوال:

(الأول) اعتبار العدالة مطلقا، و هو قول الثلاثة و اتباعهم و ابن إدريس، لأنه مقبول القول في الفقر فيشترط عدالته، و لرواية داود بن فرقد: يمنع شارب‌

[٢] العوالي ١- ٩٥، قال في الهامش: فيها دلالة على أن الإحسان لا يضيع و انه جائز بالنسبة إلى مجموع خلق اللّٰه ممن يتصف بالحياة من حيوان، و فيه مماثلة لما ثبت من قوله عليه السلام: الشفقة على خلق اللّٰه.

[٣] التهذيب ٤- ٤٦، و فيه: يدفعها الى من لا ينصب. قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر. الوسائل ٦- ١٥٣.

[١] الكافي ٣- ٥٤٥، التهذيب ٤- ٥٤، الوسائل ٦- ١٤٨.