(الثانية) من وجب عليه سن (١) من الإبل و ليست عنده، و عنده أعلى منها بسن دفعها، و أخذ شاتين أو عشرين درهما، و لو كان عنده الأدون دفعها و معها شاتان أو عشرون درهما.

و يجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها (٢) من غير جبر.

و يجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الانعام و غيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، و الجنس أفضل. (٣) و يتأكد في النعم.

[الثالثةإذا كانت النعم مراضا]

(الثالثة) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.

و يجوز أن يدفع من غير غنم البلد و لو كانت أدون.

هي التي تربى ولدها إلى خمسة عشر يوما و قيل خمسين يوما، فهي في هذه الحالة بمنزلة النفساء من بنى آدم، و الأكولة السمينة المعدة للأكل.

قوله: و من وجب عليه سن- إلخ‌

[١] هذا إذا كان التفاوت بسنة واحدة، أما لو كان سنتين فهل يتضاعف الضميمة قيل نعم، لأن مساوي المساوي مساوي، و قيل لا لانه قياس.

قوله و يجزى ابن اللبون [الذكر] عن بنت المخاض مع عدمها‌

[٢] الفتوى على الاجزاء مطلقا اختيارا و اضطرارا لكونه أكبر منها سنا.

قوله: و الجنس أفضل‌

[٣] و قال المفيد يتعين الجنس في النعم، و الفتوى على الأفضلية.