و منشأ تردد المصنف من قوله عليه السلام: من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها [٢]. و قوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها [٣].

و وجه دلالتها تقييد وقت الفائتة بحين الذكر فيكون مضيقا و المضيق مقدم على الموسع، و من احتمال أن يكون حين الذكر تعلق الوجوب بالذمة أعم من أن يكون على الفور أو التراخي، و العام لا دلالة له على الخاص. و أيضا التضيق حرج و عسر فيكون منفيا.

ثم انه رحمه اللّٰه بعد ذلك جمع بين الأدلة باستحباب تقديم الفوائت، للتفصي من الخلاف و الجمع بين الاخبار.

و يمكن أن يقال: الحق أنه عند أمارة الموت تجب المبادرة بالقضاء مطلقا و مع عدمها ان كان ذا عذر لم يتأكد في حقه استحباب التقديم، و ان لم يكن ذا عذر تأكد استحباب التقديم، لإطلاق قوله تعالى وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [٤] أي الى ما هو سبب لها.

قوله: و يقضى ما فات سفرا قصرا‌

[١] قال بعض الجمهور: الذي يفوت في السفر ان قضى في السفر تخير بين‌

[١] انظر سنن ابن ماجة ١- ٢٢٧، و الوسائل ٥- ٣٤٨.

[٢] التهذيب ٢- ١٧١، الكافي ٣- ٢٩١، سنن ابن ماجة ١- ٢٢٧.

[٣] سورة آل عمران: ١٣٣.