و أما الطهارة و الاستقبال فقال بعض الأصحاب بوجوبهما فيهما، لأنهما وجبتا جبرا و تكميلا للصلاة التي يشترط فيها ذلك، فالمكمل و الجابر أولى و قيل لا يجبان، للأصل. و الأول أحوط.

قوله: عدا ما استثنى‌

[١] يزيد بذلك صلاة الحائض و النفساء و العيد و الجمعة و الكسوف في بعض موارده.

قوله: و في قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد أحوطه القضاء‌

[٢] ينشأ من قوله عليه السلام: من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكرها [١]. و هو عام يتناول صورة النزاع، و اختاره الشيخ في المبسوط و المرتضى و ابن إدريس [٢].

و من أن القضاء تابع للأداء و لا أداء، لأن الطهور شرط في صحة الصلاة، لقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور. و الشرط منتف فكذا المشروط و الا لزم التكليف بالمحال، و إذا لم يجب الأداء لم يجب القضاء. و هو منسوب الى المفيد و اختاره المصنف و العلامة.

[١] راجع الكافي ٣- ٢٩١، التهذيب ٢- ١٧١، سنن ابن ماجة ١- ٢٢٧.

[٢] المبسوط ١- ١٢٦، السرائر: ٥٨.