[١] الأول قول الشيخ في النهاية و التقي، و هو اختيار المصنف و العلامة [١] لقوله تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ [٢] و عموم الروايات. و المانعون السيد و سلار و ابن إدريس، لأن شرط انعقاد الجمعة بالإمام أو من نصبه، و المشروط عدم عند عدم شرطه.

و مبنى الخلاف أن حضور الامام هل هو شرط في ماهية الجمعة و مشروعيتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأول و باقي الأصحاب على الثاني. و هو أولى، لأن الفقيه المأمون كما ينفذ احكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة، و موضع البحث انما هو استحباب الاجتماع لا إيقاع الجمعة فإنه مع الاجتماع يجب الإيقاع و يتحقق البدلية من الظهر.

قوله: لو ركع مع الإمام في اولى و منعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية، فإذا سجد الامام سجد و نوى بهما للأولى و لو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة‌

[٢] إذا سجد سجدتين المتروكتين اما أن ينوي بهما للأولى أو للثانية أو يطلق‌

[١] النهاية ١٠٧، المختلف ١- ١٠٨.

[٢] سورة الجمعة: ٩.