و قيل بالثاني لقوله عليه السلام «الاعمال بالنيات». و الباء للسببية، و ليس المراد سبب الوجود بل سبب الماهية، إذ لو كان المراد سبب الوجود لزم الإضمار و الأصل عدمه. و إذا كان سبب الماهية لا تكون الا جزءا، و هو المطلوب.

و تظهر فائدة الخلاف لو أعيدت النية سهوا بعد تكبيرة الإحرام، فإن قلنا انها جزء بطلت الصلاة لزيادة الركن، و ان قلنا انها شرط لم تبطل.

و المصنف اختار في الشرائع أنها جزء و هنا قال انها بالشرط أشبه أي أشد شبها منها بالجزء. و التوجيه ما ذكرناه مع حصول الاتفاق على أنه إذا أخل بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته.

قوله: و يتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير‌

[١] لا خلاف في اشتراط مقارنة النية للتكبير، لكن اختلفوا في كيفيته:

فقال المصنف هنا و في الشرائع إيقاعها عند أول جزء منه، و هو منقول عن بعض المتقدمين من الفقهاء.

و قيل إيقاعها من ابتداء التكبير الى آخره.

و منع ابن إدريس كلا القولين: أما أولا فلتعذره على أكثر الناس فيلزم‌