(الثالث) قول الشيخ في النهاية [٢] وجوب الإزالة بشرط التفاحش، و يعني به تجاوز الحد و شدة ظهوره على الثوب و البدن. و اختار المصنف قول المبسوط أولا، و مقواه و مقوى العلامة ما احتاطه المبسوط، و هو الصحيح للأصل المذكور و طريقة الاحتياط.

قوله: و دم الحيض تجب إزالته و ان قل‌

[١] الدم الذي ذكرناه أولا هو ما عدا دم الحيض إجماعا، و اختلف في غيره:

فقال الشيخ [١] تلحق به الاستحاضة و النفاس لتغليظ نجاستهما، و لذلك أوجبا الغسل. و قال الراوندي و ابن حمزة: و كذا دم الكلب و الخنزير، و لم يعللاه.

و المصنف و العلامة نبها على تعليله بأنه يلاقي جسدهما فيكتسب نجاسة أخرى [٢]

[١] النهاية: ٥١ و قال فيه: و ان أصاب الثوب دم و كان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته قليلا كان أو كثيرا.

[٢] في المختلف ٥٩: لان المعفو عنه انما هو نجاسة الدم و الدم الخارج من الكلب‌

[١] المبسوط ١- ٣٦، السرائر: ٣٥.

[٢] النهاية: ٥١.