(الثالثة) لو اجتمع جنب و حائض قال الشيخ تخيرا في التخصيص لتعارض الموجبين، و يحتمل أولويتها لغلظ حدثها فإنه يحرم الوطي و يسقط خطاب الصلاة. و قال الشهيد الجنب أولى، الا أن نقول بتوقف الوطي على الغسل فتكون هي أولى لقضائها حق اللّٰه و حق الآدمي.

(الرابعة) حكم المستحاضة و النفساء و الماس كالحائض.

قوله: روى فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة و وجد الماء قطع و تطهر و أتم، و نزلها الشيخان على النسيان‌

[١] هذه الرواية صحيحة رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام [١]، و رويت أيضا بطرق متعددة لكن أصلها جميعا محمد بن مسلم، و كذلك رواها زرارة أيضا.

و فيها اشكال من حيث أن الحدث مبطل للطهارة فتبطل الصلاة لبطلانها.

و الشيخان [٢] أفتيا بها على تقدير كون الحدث نسيانا و لم ينحرف المصلي‌

[٢] المقنعة: ٨، النهاية: ٤٨، و فيه: فان أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا وجب عليه الطهارة و البناء على ما انتهى اليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة، و ان كان حدثه متعمدا وجب عليه الطهارة و استيناف الصلاة.

[١] التهذيب ١- ٢٠٥.