و الحق عدم الإعادة، و هو قول ابن إدريس [١] و المصنف و العلامة. لاقتضاء الأمر الاجزاء، و شغل الذمة بالإعادة يفتقر الى دليل و ليس، و الرواية ضعيفة، لأن جعفر رواها مرسلة تارة و مسندة أخرى، و هو يدل على شكه مع مخالفة الدليل لها.

الثاني- متى منعه زحام يوم الجمعة قال: يجوز له التيمم لتضيق وقت الجمعة فيجزيه، لقوله عليه السلام: التراب كافيك ما لم تجد الماء [٢]. و يعيد إذا زال عذره [يوم الجمعة] لرواية السكوني [٢].

و نحن نمنع أيضا الإعادة لما قلناه، و السكوني ضعيف.

(الثاني) قال بعض الفقهاء: ان كان العذر نادرا كفقد الماء في الحضر أعاد الصلاة مع التمكن مطلقا، و نقل هذا عن الشيخ أيضا.

(الثالث) قيل ان كان العذر المبيح بتقصيره أو محرما أعاد، مثال الأول كما لو مر على الماء في أول الوقت و لم يتطهر ثم فقد الماء، و مثال الثاني كالعاصي بسفره. و الحق عدم الإعادة مطلقا.

قوله: يجب على من فقد الماء الطلب‌

[١] الطلب واجب في الجملة بإجماع علمائنا، و لقوله «فلم نجدوا ماء»، و لم [٣]‌

[٢] التهذيب ١- ١٩٤، الفقيه ١- ٥٩، و فيهما: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.

سنن ابن ماجة ١- ٢١٢، سنن الترمذي ١- ٢١٢.

[١] السرائر: ٢٧.

[٣] التهذيب ١- ١٨٥.

[٤] في ب: و لا يتحقق.