[٣] ينبغي الإيعاز هنا إلى أنه لا يوجد في العصر الحاضر من التراث الفقهي للعلماء السابقين على الشيخ المفيد (ت ٤١٣) إلاّ بعض كتب الصدوق، وقد ضاع فيما ضاع من تراث الإمامية قبل ذلك تصانيف فقهاء بارزين كيونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان ومحمد بن الحسن بن الوليد وابن أبي عقيل وابن الجنيد والصابوني صاحب الفاخر وجعفر بن محمد بن قولويه ومحمد بن أحمد بن داود وغيرهم.

نعم يوجد بأيدينا كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ٧ الذي كشف المرحوم السيد حسن الصدر قدس سره عن أنه هو كتاب التكليف الذي ألّفه الشلمغاني ـ المقتول سنة ٣٢٢ ـ أيام استقامته إلاّ أن النسخة الواصلة منه مختلّة الترتيب وفيها سقط وخلل كثير.

وكذلك توجد قطعة صغيرة من أول كتاب الشرائع لعلي بن بابويه والد الصدوق مع قطع متفرّقة منه في بعض كتب ولده كالفقيه والمقنع والهداية وعلل الشرائع وفي مختلف الشيعة للعلامة الحلّي قدس سره.

والملاحظ أن ما وصل إلينا من كتب الصدوق وكتب المفيد ومن بعده كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي و سلاّر بن عبد العزيز وأبي الصلاح الحلبي والقاضي ابن البراج لا يستوعب حتى الأحكام المنصوص عليها فيما بأيدينا من الروايات فضلاً عن غيرها، وأما كتب الذين كانوا من بعد الشيخ الطوسي إلى عصر المحقق والعلامة الحليين قدس سرهما فهي أكثر اختصاراً وإيجازاً من كتب الشيخ نفسه.

ولذلك لا يمكن أن يستشعر من عدم العثور على حكم ـ كحرمة حلق اللحية ـ في كتب الفقهاء المتقدّمين على المحقق والعلامة عدم ثبوته عندهم، فإن هناك العديد من الأحكام التي لا ينبغي الشكّ في التزامهم بها ـ كحرمة النميمة وحرمة الإضرار بالنفس بمثل قطع الجوارح وغيرهما ـ مع أنه لم أجد لها ذكراً في كتب السابقين، نعم ربما يُشار إليها عَرضاً في بابٍ آخر كحرمة النميمة التي أُشير إليها في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ٧ في باب مفطرات الصوم ص٢٠٦، وسيأتي أن الشهيد الأول قدس سره الذي هو من أوائل من يُستفاد من كلامهم تحريم حلق اللحية لم يذكر ذلك بعنوانه بل في ضمن حديثه عن أحكام الخنثى.

والحاصل أن عدم العثور على من ينصّ على حرمة حلق اللحية إلى منتصف القرن الثامن لا يدلّ بوجه على عدم ثبوت هذا الحكم عند المتقدّمين فتدبر.