بحوث فقهية

الذبحُ بغير الحديد

المقدمة

الفصل الأول

موقف فقهاء أهل السنّة من الذبح بغير الحديد

1 ـ عمر بن الخطاب (ت23هـ)

2 ـ سعيد بن المسيب (ت94هـ)

3 ـ مالك بن أنس (ت179هـ)

مستند الجمهور في جواز الذبح بغير الحديد اختياراً

موقف فقهاء الإمامية من الذبح بغير الحديد اختياراً

1 ـ إجماع فقهاء الإمامية

مناقشات الإجماع

2 ـ الروايات المرويّة عن أئمة أهل البيت

معنى الحديد والحديدة

1 ـ المنع

2 ـ طرف الشيء

وبعد أن اتضح معنى الحديد والحديدة فلنرجع إلى شرح ما يبتني عليه الاتجاه الذي سلكه عامة الفقهاء في التعامل مع نصوص هذه المسألة، ويتمّ ذلك ببيان أمرين

مناقشات وردود

(المناقشة الأولى) أنه مع تسليم أن المقصود بلفظ الحديد الوارد في الروايات هو المعدن الخاص إلا أن كلاًّ من قوله

(المناقشة الثانية) أنه لا يصحّ أن يُراد بالحديد في نصوص التذكية المعدن الخاص لأن مقتضاه جواز التذكية بالقطعة من الحديد وإن لم يكن لها حدّ يفري ويقطع كالعمود الحديدي مع أن هذا باطل قطعاً ولم يذهب إليه أحد من فقهاء المسلمين، فهذه قرينة قطعيّة على عدم إرادة المعنى المذكور الذي يبتني عليه مسلك المشهور

(المناقشة الثالثة) أن هناك قرينة على عدم إرادة المعدن الخاص من لفظ الحديد الوارد في نصوص الباب وهي مقابلته مع الليطة والخشبة والحجارة وأمثالها فإنه لو أُريد به المعدن الخاص فما يُقابله لا ينحصر فيما ذُكر بل يشمل الصفر والنحاس والذهب والفضة والرصاص وغيرها من المعادن المنطبعة التي كانت موجودة في تلك العصور، فلماذا لا نجد ذِكراً لها في أسئلة الرواة ولا في أجوبة الأئمة

(المناقشة الرابعة) إن المستفاد من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في الطائفة الثانية أنه لا خصوصيّة للحديد في جنس الآلة التي تُستخدم في الذباحة، فإن السائل فرض فيها فقد السكّين وسأل عن جواز الذبح عندئذ بالمروة والقصبة والعود فيُفهم منه ضمناً أن جواز الذبح بالسكّين ـ الذي هو أعم مما صُنع من الحديد وما صُنع من غيره ـ كان أمراً مسلّماً مفروغاً عنه عند السائل فسأل عن جواز الذبح بغيره عند فقده،

(المناقشة الخامسة) أن الشواهد التي ذُكرت في الأمر الأول المتقدّم تقريباً لمسلك المشهور فيما هو المراد بلفظي (الحديد والحديدة) الوارديْن في نصوص التذكية لا تقتضي أزيد من عدم كونهما بمعنى الحادّ والحادة، ولا تنفي احتمال أن يكون المراد بهما الآلة المعدّة للفري والقطع على سبيل المجاز في الكلمة؛ بكونها هي المعنى المستعمل فيه اللفظ أو كونها هي المراد الجدّي منه وإن كان المراد الاستعمالي هو نفس المعدن الخاص أو القطعة منه

ما هو مقتضى الأصل إذا شُكّ في اعتبار أن تكون آلة الذبح من جنس الحديد؟

هل يوجد أصل لفظي ينفي اشتراط كون آلة الذبح من الحديد؟

هل تصلح أصالة عدم الاشتراط لنفي اعتبار أن تكون آلة الذبح من جنس الحديد؟

هل تُجرى أصالة عدم التذكيّة لإثبات حرمة المذبوح بغير الحديد؟

هل تُجرى أصالة الحِليّة والإباحة مع عدم جريان أصالة عدم التذكية؟

ملخّص الفصل الأول

الفصل الثاني

1 ـ لمحة من تاريخ صناعة الحديد

2 ـ الحديد أنواعه وأقسامه

أ ـ الحديد الغفل

ب ـ الحديد الزهر

ج ـ الحديد المطاوع

د ـ الحديد النقي

هـ الحديد الصّلب

الكروم

النيكل

3 ـ صناعة السكاكين ونحوها قديماً وحديثاً

وهنا عدّة أسئلة

فيه احتمالان

1 ـ حكم الذبح بالحديد المخلوط بالكْروم ونحوه

الوجه الأول

والجواب عن هذا الوجه

الوجه الثاني

ويمكن أن يُجاب عن هذا الوجه بعدّة طرق

(الطريق الأول) إن ما ورد في تقريب الإشكال من منع صدق الحديد والحديدة على الممتزج بغيره بنسبة غير مستهلكة وإن كانت قليلة أمر غير صحيح، بل الصحيح أنه يصدق عليه كما يصدق على الحديد الخالص على نسقٍ واحد، أقصى ما هناك أن الممتزج بغيره يُطلق عليه الحديد غير النقي وما كان خالياً عن الخليط يُطلق عليه الحديد النقي، فكلاهما مشمول لإطلاق لفظ الحديد

(الطريق الثاني) إنه لو سُلّم اختصاص لفظ الحديد وأشباهه من أسامي العناصر والمواد بالخالص من مسمّياتها، وعدم إطلاقها على الخليط بغيرها من دون عناية مما يقتضي عدم شمولها له عند الإطلاق، إلا أن هذا إنما يصحّ فيما إذا كان الخالص قابلاً للاستعمال فيما أُخذ موضوعاً للحكم مثلاً، وأما إذا لم يكن يصلح لذلك فلا محيص من أن يكون المقصود به عند الإطلاق هو خصوص غير الخالص، وهذا كما في الذهب فإن الخالص منه ليّن جدّاً ولا يصلح أن تُصنع منه الحلي والأواني ونحوهما، فإذا دلّ الدليل على حرمة لبس الذهب على الرجال أو حرمة استعمال أواني الذهب في الأكل والشرب لم يمكن أن يُراد به إلا المزيج بغيره

(الطريق الثالث) إنه لو سُلّم أن الحديد النقي يصلح للاستخدام في صناعة السكاكين ونحوها من الآلات القاطعة إلا أن عمليّة تنقية الحديد من الشوائب العالقة به عند استخراجه من معدنه بنسبة 100% أو ما يضاهيها إن لم تكن متعذّرة بالوسائل المتاحة في العصور الغابرة فلا شكّ في أنها كانت في غاية الصعوبة لتوقّفها على تكرار معالجته عدّة مرّات، وهذا مما لا يدع مجالاً للشكّ في أن معظم الحديد المصنّع آنذاك لم يكن نقياً بل مشتملاً على نسبة معتدّ بها من الشوائب

والملاحظ أن هذه الطرق مترتّبة، بمعنى أنه إذا صحّ الأول منها فلا حاجة إلى سلوك أيٍّ من الآخرين، وكيف كان فلا بدّ تمهيداً للبحث عنها من بيان أمرٍ وهو

(الطريق الرابع) إن القرينة المقتضية لشمول لفظ الحديد في نصوص التذكية للحديد المشتمل على الإشابة الطبيعيّة بنسبة مُعتدّ بها وإن لم تكن تقتضي شموله للمشتمل على الإشابة الصناعيّة أي ما يُضاف إليه عند عملية تصنيعه إلا أنه يمكن إلحاق هذه بتلك في مثل الكروم بالأولوية القطعيّة، وتقريبها

(الطريق الخامس) إن عنصريْ الكروم والنيكل لا يوجدان في الطبيعة على انفراد بل متّحدين مع الحديد وغيره من العناصر ـ كما مرّ في المقدّمة ـ والمقابلة بين الحديد وهذين العنصرين إنما تصحّ بالنظر إلى الأعصار الأخيرة التي تمّ فيها اكتشافهما مع فلزّات كثيرة أُخرى وتُيسّر الفصل بينها وتصفية بعضها عن بعض في الخامات المشتملة على أكثر من نوعٍ واحد، وأما في عصر صدور الروايات التي كانت الفلزات المستكشفة محدودة العدد فلم يكن الحديد مقابلاً للكروم والنيكل لا لعدم وجودهما في الطبيعة بل لعدم اكتشافهما بمعنى فصلهما عن الحديد ونحوه في الخامات المشتملة على الحديد والكروم معاً، أو على الحديد والنيكل معاً لعدم تملّك السابقين للوسائل اللازمة لإجراء عمليات التصفية من هذا النوع، فكان ما يعدّن من الخام المُستخرج من المناجم المشتركة بين الحديد والكروم مثلاً يُسمّى بطبيعة الحال بالحديد مع أنه في واقعه مزيج من الحديد والكروم، وهكذا بالنسبة إلى العديد من الفلزات الأُخرى التي لم يتمّ التعرّف عليها في تلك الأعصار

2 ـ حكم الذبح بالحديد المطلي بالكروم أو نحوه

حكم الشكّ في جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم ونحوه

(أقول) جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المفهوميّة الدائرة بين الأقل والأكثر للمخصّص المنفصل الوارد بلسان التفسير للعام وتوضيح المراد منه لا يخلو عن إشكال ـ كما أوضحته في موضعٍ آخر من هذه الرسالة

ملخّص الفصل الثاني

الفصل الثالث

1 ـ حكم الأكل من المذبوح بالاستيل أو مشكوك الذبح به

وهنا صور ثلاث

(الصورة الأُولى) ما إذا شكّ في كون الحيوان مذبوحاً بالاستيل على نحو الشكّ البدوي، أي مجرّد الاحتمال غير المقرون بالعلم الإجمالي، ولها حالتان

وهنا عدّة صور

(الصورة الثانية) ما إذا شُكّ في كون الحيوان مذبوحاً بالاستيل مع كونه واقعاً في أطراف العلم الإجمالي بذلك، كما إذا عُلم بأن بعض اللحم المعروض في السوق للبيع هو من حيوانات ذُبحت بالاستيل

(الصورة الثالثة) ما إذا عُلم أو اطمئنّ بكون الحيوان مذبوحاً بالاستيل، وهنا حالتان

ملخص الفصل الثالث

الملاحق

الملحق الأول

الملحق الثاني

الملحق الثالث

الزي والتجمل

ويشتمل هذا القسم على الأحكام الخاصّة بشعر الوجه من اللحية والشارب

الفصل الأول

لمحة تاريخية عن اللحية

1 ـ حلق اللحية

نعم يُعزى إلى قليلٍ أو شاذٍّ من فقهاء بعض المذاهب ـ كالإمامية والشافعية ـ الترخيص في ذلك، وفيما يأتي استعراض لمواقف أبرز المذاهب الإسلامية في هذه المسألة حسبما تيسّر لي الاطّلاع عليه

المذهب الإمامي

المذهب الحنفي

المذهب المالكي

المذهب الشافعي

المذهب الحنبلي

المذهب الظاهري

مواقف المحدثين من علماء الجمهور وكتّابهم

أدلة تحريم حلق اللحية

(الجهة الأُولى)

مصادر الحديث من طُرق الإمامية

مصادر الحديث من طرق الجمهور

(الجهة الثانية)

أقول اختلف فقهاء الفريقين في المقصود بـ (الإعفاء)

(الجهة الثالثة)

(الجهة الرابعة)

الوجه الثاني قوله

(الجهة الأولى) سنده

فإنه لم يرد فيما بأيدينا من مصادر الحديث ومجامعه إلاّ في الكتاب المعروف بـ (الجعفريات) و (الأشعثيات) مروياً عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جدّه الإمام موسى بن جعفر عن آبائه

(الجهة الثانية) دلالته

أقول يُلاحظ على ما أفاده أخيراً بأن اللعن ليس هو مجرّد البُعد عن ساحة الربّ بل البُعد المبنيّ على السخط والطرد، وقد وردت في بعض الروايات أن (لعنة الله شديدة)

الوجه الثالث قوله

(الجهة الأولى) سندها

شهرتها ومعروفيتها بل وثق بها لبعض الشواهد والقرائن

(الجهة الثانية) دلالتها

الوجه الرابع قوله

أقول المحتملات في مفاد الرواية ثلاثة

ولكن يُبعّد الوجه الأول أن التعبير بالأخذ من اللحية وإرادة حلق قسم منها خلاف ما هو السائد في الاستعمالات كما يتّضح بمراجعة

الوجه الخامس الإجماع

ولكن من الواضح أنه لا أثر لدعوى الإجماع في مثل هذه المسألة، ولا سيّما على مسلك الإمامية في حجّية الإجماع، حيث لا يُحتجّ به عندهم إلاّ إذا أمكن التوصّل من خلاله إلى قول المعصوم

نعم يمكن أن يقال أنه قد تقدّم أن المشهور بل شبه المتسالم عليه بين فقهاء العامة حرمة حلق اللحية، فلو كان فقهاء الإمامية يرون جوازه، أو كان يوجد خلاف بينهم في ذلك لما خفي على مرّ القرون المتطاولة، بل بان وعُرف ولذُكر بطبيعة الحال في الكتب المخصصة لذكر منفردات الإمامية، كالإعلام للمفيد والانتصار للمرتضى أو كتب الخلاف ككتاب الخلاف للشيخ الطوسي وتذكرة العلامة الحلي، مع أنه لا يوجد فيها ذكر لذلك أصلاً

الوجه السادس سيرة المتشرعة

أقول يمكن تقريب الاستدلال بالسيرة بوجوه

والجواب عنه (أولاً) بأن حجّية سيرة المتشرّعة تختص بما إذا كان المتشرّعة يمتازون عن سائر الناس بأمر، فيقال أن اختصاصهم به ليس له تفسير منطقي إلاّ تلقّيهم إياه عن المشرّع مع اختلافهم في العادات والأعراف والتقاليد

والجواب عنه إن تماميّة هذا الوجه تتوقّف على إحراز أن ارتكاز الحرمة كان موجوداً في العصور السابقة منتهياً إلى عصر المعصومين

ويمكن أن يؤيّد هذا بما أطبقت عليه المصادر التاريخية من أنه لمّا قدم الوفد المجوسي على النبي

(الأمر الأول) قد ظهر مما تقدّم أن عمدة ما يمكن الاستدلال به على حرمة حلق اللحية بل وجوب إعفائها هو قوله

(الأمر الثاني) قد تقدّم أن جمعاً من الفقهاء المتأخّرين ومنهم السيد الأستاذ قدس سره وبعض أعلام تلامذته لم يفتوا بحرمة حلق اللحية، بل احتاطوا في المسألة فيتسنّى لمقلّديهم الرجوع إلى فقيه آخر

(الأمر الثالث) لا إشكال في جواز حلق اللحية عند طروّ العناوين الثانوية المرخّصة في ارتكاب المحرمات كالضرر والحرج الشديد الذي لا يُتحمّل عادة

(الأمر الرابع) إذا حلق مؤمن لحيته واحتمل أن يكون مستنداً في ذلك إلى فتوى من يرى جواز الحلق ـ على كراهة أو بدونها ـ أو احتمل أن لا يكون حلقها لمجرّد تخيّل التجمّل به بل لعذر يسوّغ ذلك شرعاً كالاضطرار والإكراه ونحوهما فهل يُحمل فعله على الصحّة ويُستبعد احتمال وقوعه على الوجه المنكر سواء من حيث الاعتقاد بذلك أم من حيث الآثار الخارجية المترتّبة عليه أو لا؟

(الأمر الخامس) إذا كان المكلّف مقلّداً لمن لا يفتي بحرمة حلق اللحية ولا بالترخيص فيه بل يحتاط في ذلك احتياطاً لزومياً فخالف المكلّف هذا الاحتياط وحلق لحيته لا لعذر بل لمجرّد تخيّل التجمّل به

2 ـ توفير اللحية

توفير اللحية إلى حدّ قبضة اليد

فظاهر المعظم أنها تُحتسب مما تحت الذقن، وقد صرّح بذلك المحقّق النراقي قدس سره قائلاً (والظاهر أن ابتداء القبضة من آخر الذقن كما قيل للأصل ولأنه المتبادر)

توفير اللحية زائداً على قبضة اليد

ولفقهاء الجمهور فيه أربعة مواقف

هذه كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم، وأما النصوص الواردة في هذه المسألة فعمدتها أربعة

هذا ولكن يمكن تقريب الاعتماد على مرسل محمد بن أبي حمزة بوجهين

ويضاف إلى ذلك أن هناك إشكالاً معروفاً في حجّية مراسيل ابن أبي عمير، وهو ما يُعرف بإشكال الشبهة المصداقية، وله تقريبات لعلّ أمتنها ما يتوقّف على أمور

ويتوقّف ذلك على الاستعانة بحساب الاحتمالات وتجميعها في

وأما دلالتها على لزوم قصّ المقدار الزائد على القبضة فالظاهر أنها

الفصل الثاني

الفصل الثاني

يتحصّل من كلمات اللغويين أن الشارب ـ في مقابل اللحية ـ يُطلق على ثلاثة معان

1 ـ توفير الشارب

وكيف كان فينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به على وجوب قصّ الشارب والمنع من توفيره، وهو عدد من النصوص

1 ـ قوله

ويمكن المناقشة في كلا الأمرين

وقد اختلفت تعابيرهم في معنى حفو الشارب وإحفائه

وأما الفقهاء فقد اختلفوا أيضاً في المقصود بهما فمن فقهاء الجمهور

ولا يبعد أن يكون حفو الشعر وإحفاؤه مأخوذاً من هذا المعنى ـ كما نصّ عليه الراغب أيضاً

وأما الأمر الثاني الذي يبتني عليه المناقشة وهو كون المراد بالشوارب تمام الشعر النابت على الشفة العليا لا خصوص ما ينزل منه على الفم فهو وإن كان مقتضى ظاهر اللفظ لو خلّي ونفسه، ولكن يمكن أن يُقال أنه بناءً على كون الحفو والإحفاء بمعنى الاستئصال أو ما يقرب منه ـ كما ادعي ـ فالأقرب أن يكون المراد بالشوارب خصوص ما ينزل من الشعر على الشفتين كما احتمله ابن حجر قائلاً (لكن كل ذلك محتمل لأن يُراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفّة العليا ومحتمل لأن يُراد استئصال ما يُلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها نظراً إلى المعنى في مشروعية ذلك، وهو مخالفة المجوس والأمن من التشويش على الآكل وبقاء زهومة المأكول فيه، وكلّ ذلك يحصل بما ذكرنا، وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك، وبذلك جزم الداودي في شرح أثر ابن عمر وهو مقتضى تصرّف البخاري لأنه أورد أثر ابن عمر وأورد بعده حديثه وحديث أبي هريرة في قصّ الشارب فكأنه أشار إلى أن ذلك هو المراد من الحديث)

فمن روايات الإمامية

2 ـ قوله

ومرّ هناك أيضاً المناقشة في اعتبارها سنداً مع الإيعاز إلى عدم خلوّها عن اضطراب في المتن ووجوه من الخدش في دلالتها على حرمة حلق اللحية

3 ـ قوله

ولكن يمكن أن يُقال أنه بالرغم من تماميّة ظهوره في حدّ ذاته في الوجوب إلاّ أنه لا محيص من حمله على الندب لبعض القرائن

والجواب عنها إن السنّة قد تُطلق ويُراد بها ما يُقابل الفريضة، وحينئذٍ تكون بأحد معنيين إما المندوب في مقابل الواجب، أو بمعنى ما سنّه النبي

2 ـ حلق الشارب

اختلف فقهاء الفريقين في حكم حلق الشارب وما يشبه الحلق من طرق إزالته بتمامه على ثلاثة أو أربعة أقوال

وأما جزّ الشارب ـ المذكور في صحيح زرارة ـ فيمكن أن يُدّعى أنه أعم مما يكون بنحو الحلق والاستئصال، لأنه لغةً بمعنى القطع ولا قرينة على اختصاصه بنوعٍ معين منه، بل يظهر من الخليل رحمه الله ما يدلّ على التعميم فقد ذكر ما لفظه (الاختصار في الجزّ أن لا تستأصله)

الملاحق

الملحق الأول

(الوجه الأول)

و (الجواب عنه) إن ما كان يقع في زمن المعصومين

(الوجه الثاني)

و (الجواب عنه)

الملحق الثاني

1 ـ البراءة العقليَّة

أنه قد وقع الخلاف فيما هو الوجه في استحقاق العقوبة بمخالفة التكاليف المولوية الإلزامية، وهنا مسالك عمدتها مسلكان

والذين سلكوا هذا المسلك اختلفوا في حدود دائرة مولويّة المولى على اتجاهين

وهنا اتجاهان أيضاً

2 ـ البراءة الشرعية

أ ـ قال تعالى

ب ـ حديث الرفع أو الوضع

ولكن قد يُناقش في شهادة يونس بما ذكر من وجهين

ج ـ حديث الحجب

يبقى الإيعاز إلى أن هناك روايات استدلّ بها على الاحتياط ربّما يقال إنّ مفادها لزوم الاعتناء باحتمال التكليف في جميع موارده فلا يبقى معها مجال للبراءة العقلية

الملحق الثالث

ويمكن إقامة الدليل على هذه الدعوى من النسخ الكلي من ناحية الأخبار الواردة مثل قوله

وأما الفرضية الثانية ففيما يلي جملة من كلمات الأعلام بشأنها

(أقول) أما صحيح أبي بصير فلا دلالة فيه على عدم تشريع شيءٍ من الأحكام العملية في صدر البعثة، بل أقصى ما يُشير إليه هو عدم تبليغ أبي ذر رضي الله عنه بشيءٍ منها وهو أعمّ من ذلك، إذ لعلّه كان رعاية للتدرّج في التبليغ

الملحق الرابع

1 ـ حكم سوء الظن بالمؤمن وحسن الظن به

وقد اتفق الفقهاء على حرمة سوء الظن بالمؤمن في الجملة، وخصّه بعضهم بالأخبار من المؤمنين وخصّه جمع آخر بغير الأزمنة التي يغلب فيها الفساد على الصلاح، وقيل بغير ذلك من التفاصيل، وقد اختلفوا أيضاً فيما هو المحرّم في سوء الظنّ على أقوال

1 ـ قوله تعالى

وعلى ذلك فأقرب ما يُحتمل في تفسير الآية الكريمة وجهان

2 ـ قوله تعالى

(أقول) لو كانت أداة الجرّ لكلمة (الناس) في الآية الكريمة حرفاً آخر غير اللام كـ (في) و (عن) لكان هناك مجال لاستظهار أن المراد بالقول هو الظن والاعتقاد، وأما مع اللام فمعنى القول هو الكلام

المخاطب به الغير ولا يُستفاد منه غير ذلك، نعم يظهر من العلامة الطباطبائي قدس سره أن القول في الآية الكريمة كناية عن الفعل للملازمة بينهما غالباً

2 ـ حكم ترتيب الآثار الخارجية فيما يُحتمل وقوع الفعل على وجهٍ غير مشروع

3 ـ حكم السؤال والفحص عن حال الفاعل

الملحق الخامس

أما على المسلك الأول ـ وهو الذي تبنّاه السيد الأستاذ قدس سره

وأما على المسلك الآخر وهو عدم حرمة التجرّي فيختلف الحكم بحسب اختلاف وجهات النظر في مورد الاحتياط اللزومي الذي تمّت مخالفته

الملحق السادس

المرسل (قال النبي

ولكن يمكن مناقشة التقريب المذكور من عدّة وجوه

2 ـ إن ما ذُكر في الأمر الأول من أن الخبر المروي بطريق الثقات

الملحق السابع

1 ـ نسبه ونسبته

2 ـ مذهبه

3 ـ وثاقته

التظليلُ للمُحْرِم

ذهب جمع من فقهائنا القائلين بحرمة التظليل على المُحرم في حال السير إلى عدم اختصاصه بالتستّر من الشمس بل عمومه للتستر من البرد والمطر والريح والعجّ ونحو ذلك، وذهب بعضهم إلى أن الواجب على المحرم في حال سيره أن يكون بارزاً لا يغطّيه شيء، فلا يرفع المظلّة فوق رأسه ولا يركب السيارة المسقّفة مثلاً وإن لم يكن له أثر فعلي في ستره عن الحرّ أو البرد أو المطر أو نحوها

ولكن ما اطلعت عليه من عباراتهم ربما لا يفي بإفادة التعميم على أيٍّ من الوجهين المذكورين

ومهما يكن فلا بد من استعراض النصوص المتعلّقة بالمسألة للتحقّق من مفادها بهذا الخصوص، والنصوص على طوائف

وفي مفاد هذهِ الطائفة وجوه بل أقوال

والظاهر أن الصحيح من هذهِ الوجوه هو الوجه الثالث فإنه مُضافاً إلى

وفي مفاد هذهِ الطائفة عدّة وجوه

وواضح من خلال هذهِ النصوص وما يُشابهها أن المعنى الساري في مختلف اشتقاقات هذهِ المادة هو الظلُّ بمعناه المعروف، فالنهي عن التظليل

والتحقيق عدم تحقق الإطلاق لروايات هذهِ الطائفة بأيٍّ من الوجهين المذكورين، ويتّضح ذلك بملاحظة الجوّ الفقهي لصدورها فأقول

الصلاة في مشكوك التذكية

هل تصح الصلاة في أجزاء الحيوان المشكوك تذكيته عند من يحكم بطهارتها ـ كما هو مبنى السيد الأستاذ قدس سره وآخرين ـ أم لا تصح الصلاة فيها كما لا يجوز أكلها؟

فيه خلاف بين الأعلام فقد ذهب صاحبا المدارك والحدائق

والسيد الأستاذ قدّس سره بنى المسألة على الخلاف في أن المستفاد من نصوص الباب هل هو اعتبار المانعية للميتة أم اعتبار الشرطيّة للتذكية فقال ما معناه

ويُلاحظ على ما أفاده قدس سره بوجهين

هذا ولكن هناك روايات أُخرى في المسألة يمكن أن يُقال إنّ الحكم بالنظر إليها يختلف عمّا ذكر، ولتحقيق ذلك لا بدّ من البحث في مقامين

وهي واضحة الدلالة على صحّة الصلاة في مشكوك التذكية ومقتضاه اعتبار المانعيّة لعنوان الميتة التي يمكن نفيها بالأصل إذ لو كان المعتبر مانعيّة غير المذكّى فحيث أن مقتضى استصحاب عدم التذكية هو كون الفرو غير مذكّى شرعاً فأيّ وجه لإفتاء الإمام

ويمكن الجواب عنها بوجوه

الوجه الثالث

وكيف كان فيدلّ على الجواز في خصوص المقام موثّقة اسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله

فتحصّل من جميع ما تقدّم أن ما اختاره صاحبا المدارك والحدائق من جواز الصلاة في مشكوك التذكية هو الأحرى بالقبول فيما لا تتمّ الصلاة فيه من اللباس بل وفي مطلق اللباس وإن كان مما تتمّ فيه الصلاة فهما قدّس سرّهما قد أصابا الحكم وإن لم يمكن المساعدة على ما استندنا إليه، فإنه قد استند الأول إلى أصالة عدم وجوب الاجتناب عن مشكوك التذكية ومنع من حجيّة أصالة عدم التذكية واستند الثاني إلى أصالة الحليّة مع أن استصحاب عدم التذكية جارٍ ولا يُبقي مجالاً لأصالة الحلية لو كانت المانعيّة ثابتة لعنوان غير المذكّى لا لعنوان الميتة

التكفير في الصلاة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين

التكفير لغةً وشرعاً

التكفير

أ ـ الصحابة

ب ـ التابعون

ج ـ الفقهاء

(مذهب الإمام مالك)

(مذهب الزيديّة)

(مذهب الإماميّة)

أحاديث التكفير

التكفير

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المحتويات

بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ١٧٢ - الملحق الثاني

بمعنى كاشفيّته عن مراد المتكلّم هو بناء العقلاء عليها فلا بدّ من الرجوع إليهم في تحديد حدودها أيضاً، ومن يمنع من الرجوع إلى العام في الشبهة المفهوميّة الدائرة بين الأقل والأكثر للمخصّص المنفصل يقول بأن العقلاء إنما يعتبرون ظهور العام كاشفاً عن إرادة العموم ما لم يرد الدليل على خلاف ذلك بأحد نحوين:

١ ـ أن يكون واضحاً في مدلوله، حيث يحكمون في مثله بخروج الأفراد المنضوية تحته عن العموم وعدم كونها مرادة للمتكلّم بالإرادة الجديّة.

٢ ـ أن يكون مجملاً بأن يتردّد المراد من العنوان المأخوذ فيه بين المتباينين أو الأقل أو الأكثر فيتوقّفون في مثله عن الحكم باندراج الأفراد المشكوكة في العام وكونها مرادة للمتكلّم من لفظه.

فالحجيّة الثابتة لظهور العام محدودة من الأساس بعدم قيام الدليل على خروج بعض العناوين المنضوية تحت العام بما لها من الأفراد عن المراد الجدّي به سواء أكان ذلك العنوان مبيّناً أم مجملاً، وسواء أكان إجماله على نحو التردّد بين المتباينين أو الأقل أو الأكثر.

وفي ضوء ذلك فلا يصح القول بأن رفع اليد عن العام في مورد الفرد المشكوك انضواؤه تحت العنوان المأخوذ في الخاص يكون من قبيل رفع اليد عن الحجّة باللاّ حجّة لأن الحجّية الممنوحة لظهور العام كانت مقيّدة على الفرض بعدم ورود مثل هذا الدليل المجمل فلا تثبت الحجّية مع وروده.

فالعمدة إذاً ملاحظة بناء العقلاء وأنهم هل يتعاملون مع القرينة المنفصلة معاملتهم مع القرينة المتصلة فيما يتعلّق بتحديد حجّية العام بصورة عامة بمعنى أن المنفصل يمنع عندهم من حجّية العام بحدود ما يمنع من ظهوره على تقدير الاتصال في مطلق الموارد أم لا.

وهذه الكليّة غير واضحة وإن اعتمدها عدد من الأصوليين وأرسلوها