نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٨٣ - فصل هفدهم قضاوت و توابع آن

٢. زن نمى‌تواند قاضى باشد. ابو حنيفه در اين امر مانعى نمى‌بيند[١] اما رسول خدا فرمود: «زنان را همان گونه كه خداوند مؤخر داشته، پس بداريد. و هر كس قضاوت به آنان بسپارد، مردان را پس افكنده و پيشتازى به زنان سپرده است.»[٢] وانگهى هم شنيدن صداى ايشان حرام و هم از فتنه ايمن نيستند و فتنه مانع قضاوت است.

ابو حنيفه گويد: اگر قاضى در حكم به خطا رود و مخالف كتاب و سنت داورى كند، حكم او نقض نمى‌شود[٣].

اما خداوند فرموده است: «هر كه بر وفق آياتى كه خدا نازل كرده است حكم نكند كافر است.»[٤] و «هر كس آنچه از دين ما نيست در آن داخل كند، مرتد است.» و «نادانى‌ها را به سنتها رد كنيد» و اين از نادانيهاست. وانگهى ابو حنيفه خود ناقض گفتار خويش است زيرا اگر قاضى به فروش ذبيحه‌اى كه به عمد نام خدا بر آن نبرده‌اند حكم كند، داورى‌اش نامعتبر است كه به فروش مردار حكم كرده است‌[٥].

٣- قاضى بايد بر اساس علم خود قضاوت كند.

هر چهار فقيه اهل سنت با اين حكم مخالفند فقط ابو حنيفه چنين تفصيل داده است كه اگر قاضى در مكانى كه قضاوت آن مكان به عهده اوست، نسبت به مسأله‌اى علم بدست آورده، خواه قبل از تصدى منصب قضاوت باشد يا بعد از آن، مى‌تواند به علم خود حكم كند و اگر در مكانى ديگر چنين علمى بدست آورد، قبل يا بعد از تصدى منصب، نمى‌تواند حكم كند[٦]

[١]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٣٨٤ و الهدايه، ج ٣، ص ٧٨.

[٢]. فضل اقرار كرده كه حديث نشانگر پايين بودن مرتبت زنان در برخى از امور، من جمله قضاوت است.

[٣]. الهدايه، ج ٣، ص ٧٤ و بداية المجتهد، ج ٢، ص ٣٨٤.

[٤]. مائده: ٤٤.

[٥]. قاضى روزبهان دليل ابو حنيفه را چنين بيان كرده كه به نزد او، حكم نقض نمى‌شود اما خود گفته كه اين نظر براستى عجب است و اين، اعتراف يك سنى متعصب و دشمن است.

[٦]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٣٩٢، ٣٩٣.