نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٦٦ - فصل چهاردهم جنايات و توابع آن

٨- اگر كسى به خطاء خويشتن را زيانى رساند، آسيب او، هدر و باطل است.

احمد بن حنبل مى‌پندارد كه اگر كسى دست خويش را قطع كند بايد از او ديه عاقله ستاند[١]. رأى او مخالف با اجماع است؛ عقل نيز بى‌گناهى و عدم تكليف را اصل مى‌داند و جنايت را نمى‌توان سبب گرفتن مال جنايتكار دانست.

٩- در قتل ذمى، ديه واجب نيست ولى فقهاى چهارگانه با اين حكم مخالفند[٢]. اصالت با برائت و بى‌گناهى است و قرآن مى‌فرمايد: «و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است كه دشمن شماست فقط بنده مؤمنى را آزاد كند.»[٣] ١٠- اگر شخصى اسير مؤمنى را كه در دست كافران است هلاك كند، بر او ديه و كفاره واجب است خواه آن شخص را قصد كرده باشد يا بدون قصد او را كشته باشد.

ابو حنيفه مى‌گويد: او ضامن نيست و شافعى فتوى داده كه اگر قصد مقتول را داشته بايد كفاره و ديه بدهد ولى اگر بدون قصد او را كشته فقط كفاره لازم است‌[٤].

خداوند مى‌فرمايد: «و هر كس مؤمنى را به خطا بكشد، بايد كه بنده‌اى مؤمن را آزاد كند و خونبهايش را به خانواده‌اش تسليم كند.»[٥] پيامبر فرمود: «ديه انسان صد شتر است.»[٦] ١١- زن آبستنى كه شوهر ندارد و ادعا مى‌كند فرزند او از زنا نيست، حد زده نمى‌شود.

مالك گمان مى‌برد كه بايد او را حد بزنند[٧] اما اصول عقلى اصالت برائت، صحت‌

[١]. همان گونه كه فضل، اصل و دليل مطلب را تقرير كرده است.

عاقله كسى است كه ديه قتل خطا به او تحميل شود مانند اخوه و اعمام( فرهنگ معارف اسلامى سيد جعفر سجادى).( م).

[٢]. تفسير خازن، ج ١، ص ٤١٣، تفسير كبير، ج ١٠، ص ٢٣٦ و آلاء الرحمن، ج ٤، ص ١٠٣.

[٣]. نساء: ٩٢.

[٤]. الام، ج ٦، ص ٣٥ و الهدايه، ج ٢، ص ١١٤.

[٥]. نساء: ٩٢.

[٦]. التاج الجامع للاصول، ج ٣، ص ١٥.

[٧]. الموطأ: ج ٣، ص ٤٥ و الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ٩٥.