نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٣١ - فصل يازدهم ميراث و توابع آن

مولى ارث نمى‌رسد و آنها نسبت به هم تقدم دارند و برخى مانع ارث بردن ديگران مى‌شوند. تفصيل اين مطلب بايد از كتب فقهى طلب شود[١].

گروهى از صحابه و تابعين با رأى اماميه موافقند.

ابو حنيفه ذوى الارحام را وارث مى‌داند ولى دو گروه را بر ايشان مقدم مى‌سازد:

مولى و كسى كه ارث ردا[٢] به او تعلق مى‌گيرد. بدينسان اگر ورثه منحصر به يك دختر و يك عمه باشند همه مال متعلق به دختر خواهد بود، نيمى از آن به سبب فرض و نيمى ديگر به رد. فتواى اماميه نيز همين است، جز آنكه حنفيان مولى را بر ذوى الارحام مقدم مى‌كنند ولى با ما در اين رأى همراهند كه وارث به رد، بر اولى الارحام مقدم است. نظر ايشان آن است كه اگر مولى، صاحب فرض و صاحب رد وجود نداشت، ارث متعلق به ذوى الارحام است؛ بدينسان مخالفت ما با حنفيه در وراثت‌

[١]. منع وراثت گاه نسبت به اصل ارث است چون مانعى كه وارث نزديك براى وارث دور ايجاد مى‌كند، زيرا اگر مراتب مختلفى از ورثه وجود داشته باشند، با وجود و ارث نزديكتر نسبت به ميت، كسى كه دورتر است سهمى نمى‌يابد؛ و گاه كاهش دهنده بهره افراد از ميراث است مثلا فرزند ميت بهره همسر را كاهش مى‌دهد، نيز مانع ارث بردن والدين در بيشتر از ٦/ ١ مى‌شود. فقيهان شيعه- رضوان اللَّه عليهم- اين مسائل را به تفصيل شرح كرده‌اند.

[٢]. مقصود از كلمه رد كه در بسيارى از مسائل ارث به كار مى‌رود اين است كه هر گاه براى وارثى در كتاب اللَّه سهمى معين شده باشد و بقيه مال سهم وارثى ديگر باشد كه همدوش و در رتبه اوست، در اين حال اگر وارث ديگر نبود، سهم او بر وارث موجود رد مى‌شود. از باب مثال براى دو دختر يا پدر و مادر متوفى، دو ثلث معين گرديده و ثلث ديگر براى پدر و مادر است. در اين حال اگر پدر و مادر نبودند، سهم آنها به دو دختر رد مى‌شود.( م) عول و تعصيب، عبد الرحيم نجات، انتشارات امير كبير، ١٣٦٤، چاپ دوم، ص ٢٠٦.