نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٢٤ - فصل هشتم وديعه و توابع آن

١٥- اگر غاصب، زيانى، چون دگرگون ساختن درهمها و مرطوب كردن گندم به مورد غصب وارد كند واجب است اصل را به صاحبش باز گرداند و خسارت زيان را نيز بپردازد.

فتواى ابو حنيفه اين است كه مالك مى‌تواند اصل را به غاصب باز گرداند و مثل آن را بگيرد يا اصل را نگهدارد اما خسارتى متوجه غاصب نيست‌[١].

خداوند فرموده است: «هر كس بر شما تعدى كند به همان اندازه تعدى‌اش بر او تعدى كنيد.» و «جزاى هر بدى، بديى است همانند آن.» خرد گواه است كه بيگانه نمى‌تواند بدون دليل بر مال ديگرى مسلط شود پس به چه سببى مالك با ستاندن بدل بر غاصب چيرگى مى‌يابد؟

١٦- اگر از دو تن، هر يك هزار درهم غصب شود و غاصب آنها را در هم آميزد، دو هزار درهم ميان دو مالك مشترك است و به غاصب منتقل نمى‌شود.

ابو حنيفه مال غصب را ملك غاصب مى‌داند و او را موظف مى‌كند كه همانند آن درهمها را به صاحبش باز گرداند زيرا ابو حنيفه با اصلى كه پيشتر بطلانش گذشت غاصب را به سبب تغيير در غصب مالك مى‌پندارد[٢].

١٧- عامل قراض نمى‌تواند نسيه معامله كند[٣].

ابو حنيفه اين عمل را جايز مى‌داند[٤] و با گفتار پيامبر ناسازگارى كرده كه فرمود: «زيان و زيان رساننده‌اى در اسلام نيست»

[١]. فضل در كتاب خود اين مطلب را ذكر كرده، نيز در الهدايه، ج ٤، ص ١٢.

[٢]. الهدايه، ج ٤، ص ١١.

[٣]. قراض همان مضاربه است و آن، عقدى است ميان دو تن كه سرمايه از يكى و عمل از ديگرى باشد و اگر سودى حاصل شد، از آن هر دو.( م).

[٤]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٠٢.