نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥١٤ - فصل هفتم حجر و توابع آن

١٩- اگر وكالت براى معامله به صورت مطلق و بدون هيچ قيدى داده شود، لازمه چنين وكالتى، معامله نقد با پول رايج شهر و بهاى مناسب است. ابو حنيفه منكر اين لزوم است و وكيل را مختار مى‌داند كه متاع صد هزار درهمى را به يك درهم و به نسيه هزار ساله بفروشد![١] آدمى آنگاه به سوداگرى راضى مى‌شود كه بها در برابر كالايش، ارزش داشته باشد، پيامبر نيز فرمود: «ضرر و زيان رساننده‌اى در اسلام نيست.» ٢٠- وكيل بدون اجازه موكل نمى‌تواند «ابراء» كند ولى ابو حنيفه با اين نظر مخالف است‌[٢].

اولا ابراء، تصرف بدون اجازه در مال غير است و قبيح و باطل؛ ثانيا ابراء وابسته به مالكيت است و چون وكيل، مالك نيست، حق ابراء هم ندارد. نيز خداوند فرموده است: «اموال يك ديگر را به ناحق نخوريد مگر آنكه تجارتى باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده باشيد.»[٣] ٢١- اگر شخصى براى خود در خريد كالا وكيلى برگزيند و معامله‌اى انجام گيرد، آن كالا متعلق به موكل است.

ابو حنيفه مى‌پندارد كه ابتدا از آن وكيل است سپس به موكل انتقال مى‌يابد[٤] ولى خرد و نقل پندار او را باطل مى‌كنند. اگر مورد معامله به ملك وكيل درآيد، به حكم استصحاب در ملك او خواهد ماند تا سببى آن را (به موكل) انتقال دهد و در مسأله چنين سببى موجود نيست.

[١]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٥٤ و توضيح فضل.

[٢]. ابراء به تلخيص اسقاط حقى است كه شخص بر ديگرى دارد.( م) فضل گفته است:« ابراء نزد ابو حنيفه جايز است و آن را تصرف بدون اجازه در مال غير نمى‌داند.» استدلال ابو حنيفه در اين باب خواندنى و خنديدنى است!.

[٣]. نساء: ٢٩.

[٤]. الهدايه، ج ٣، ص ١٠١ و بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٥٤.