نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥١٢ - فصل هفتم حجر و توابع آن

فرموده است «صلح بهتر است»[١] و پيامبر فرمود: «صلح ميان مسلمانان جايز است»[٢] اين حديث فراگيرنده هر دو مورد صلح است.

١٣- اگر ديوارى ميان دو تن مشترك باشد يكى از آن دو، بدون اجازه ديگرى نمى‌تواند چوب كوچكى را كه زيانى به ديوار نمى‌رساند در آن فرو برد. مالك اين عمل را جايز مى‌داند[٣] اما پيامبر مى‌فرمايد: «مال مرد مسلمان جز به رضايت او حلال نمى‌گردد.»[٤] ١٤- بر شريك واجب نيست تقاضاى شريك خود در باره تعمير بخش مشترك مانند ديوار و چرخ چاه و غير آن را بپذيرد. شافعى و مالك پذيرش را واجب مى‌دانند و مى‌گويند بايد آن شخص را به زور وادار به پذيرش ساخت‌[٥].

تعمير در ملك شخصى يا ملك ديگرى بر انسان واجب نيست. به چه مجوزى مى‌توان كسى را به اين امر وادار ساخت؟ وانگهى پيامبر فرمود: «مردم بر اموال خود مسلطند.» ١٥- ضامن شدن دين را به عهده ضامن مى‌نهد و كسى كه براى او ضمانت كرده‌اند از دين آزاد مى‌گردد. فقيهان چهارگانه با اين حكم مخالفند[٦] و بدهكار اصلى را برى الذمه نمى‌دانند، در حالى كه پيامبر به على ٧ كه با ضمانت پرداخت دو درهم، ضامن مرده‌اى شده بود فرمودند: «خدايت از جانب اسلام جزاى خير دهد و ترا از

[١]. نساء: ١٢٨.

[٢]. مختصر المزنى از شافعى، ص ١٠٥، التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ٢٢١، در آن كتاب آمده است كه ترمذى، ابو داود و بخارى نيز روايت را آورده‌اند.

[٣]. الفقه على المذاهب، ج ٢، ص ٧١.

[٤]. تفسير كبير، ج ١٠، ص ٢٣٢.

[٥]. الفقه على المذاهب، ج ٢، ص ٦٩، ٧٠ و ينابيع الاحكام.

[٦]. الام، ج ٣، ص ٢٢٩، ٢٣٠، بدايه المجتهد، ج ٢، ص ٢٤٨ و الفقه على المذاهب، ج ٣، ص ٢٢١ و ٢٢٤، ٢٤٥ و ٢٤٧.