نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٤٠٠ - ٦ امتناع وجوب و حرمت

٥. در وجوب چيزى كه وجوب امر ديگر جز به وسيله آن، تمام و متحقق نمى‌گردد.

اماميه و برخى از جمهور چنين چيزى را واجب دانسته‌اند و گر نه يا تكليف بيش طاقت لازم مى‌آيد و يا واجب مطلق از واجب بودن خارج مى‌گردد؛ زيرا اگر مقدمه واجب، واجب نباشد ترك آن جايز است و با فرض ترك، اگر تكليف برقرار باشد، تكليف بيش از طاقت است زيرا انجام فعل در اين حال كه شرط آن وجود ندارد، ناممكن است و اگر تكليف از وجوب ساقط گردد و واجب مطلق از واجب بودن خود خارج مى‌شود.

برخى از جمهور بر آن شده‌اند كه مقدمه واجب، واجب نيست‌[١] بنا بر اين اشكال ما بر آنها وارد مى‌آيد و رسيدن (و انجام دادن) واجب، واجب نمى‌گردد با آنكه اجماع وجود دارد كه رسيدن به واجب، واجب است.

٦. امتناع وجوب و حرمت‌

اماميه و موافقان ايشان از جمهور، ممتنع مى‌دانند كه يك شى‌ء از يك جهت هم واجب باشد و هم حرام، زيرا تكليف به نقيضين پديد مى‌آيد كه امرى محال است.

ابو هاشم در اين مطلب مخالفت ورزيده زيرا بر كسى كه به صورت غصب وارد خانه ديگرى شده، نشستن در آن خانه و بيرون آمدن از آن را حرام كرده‌[٢] و با اين حكم‌

[١]. جمع الجوامع، ج ١، ص ١٩٢ و المستصفى، ج ١، ص ٤٦ و ٥٧٠.

[٢]. المستصفى، ج ١، ص ٥٠، ٥١، ٥٧ و جمع الجوامع، ج ١، ص ١٧٢، ٢٠٢، ٢٠٣.