كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٧٩ - الف) نظريه طرفداران شرطيت موالات

برهان مناسب نيست بلكه ملاك، رأى و نظر عرف و عقلا يا شارع است. ثانياً: برهان مزبور، مواد نقض متعددى دارد، زيرا خود مستدل قائل به موالات عرفى است و فاصله شدن چند لحظه يا چند دقيقه را مضر نمى‌داند؛ در حالى كه برهان عقلى، ميان چند لحظه و چند ساعت و چند ماه و چند سال فرق نمى‌گذارد، چون در موارد موالات عرفى نيز پس از ايجاب، لحظاتى مى‌گذرد و بعد، قبول ضميمه مى‌شود و در اين چند لحظه، موجبْ اضافه ملكيت را از خود خلع كرده است؛ در حالى كه هنوز به ملك مشترى درنيامده است و با قبول، ملك او مى‌شود؛ پس براى لحظاتى اضافه ملك بدون محل و موضوع مى‌شود و عقل همين را هم محال مى‌داند. حتى در موردى كه قبول، متصل به ايجاب است و هيچ فاصله زمانى ندارد، ولى قبول تدريجاً انشا مى‌شود و تا به پايان نرسد متاع ملك مشترى نمى‌شود و حداقل براى چند لحظه اضافه ملك بدون محل مى‌ماند كه همين هم عقلًا محال است. در نتيجه طبق برهان محقق نائينى تحقق عقود بايد مطلقاً (با موالات يا بدون آن) محال باشد و خود محقق نائينى هم به اين امر ملتزم نيست، و قابل التزام نيست.

ثالثاً: همان‌گونه كه در پاسخ دليل شيخ اعظم آورديم، حقيقت معامله امرى اعتبارى است كه بايع اعتبار مى‌كند مالكيت مشترى را به مثمن، و امر اعتبارى به دست اعتباركننده است؛ آن‌گاه اگر بايع ملكيت مطلق را اعتبار مى‌كرد امكان داشت كه بگوييم تا زمانى كه قبول نيامده است مشترى مالك نمى‌شود و لازمه‌اش بقاى ملك بدون مالك‌است و فرقى ميان صورت موالات و عدم آن نبود. ولى اعتبار تمليك بايع، به‌نحومطلق نيست؛ بلكه بر فرض قبول مشترى و معلق بر آن يا در ظرف آن است؛ اگر چنين شد تا زمانى كه از سوى مشترى رضايت و قبول ملحق نشود مبيع از ملك بايع خارج نمى‌شود. قيام اضافه ملكيت به ذات بايع است و پس از قبول به مشترى منتقل مى‌شود و در اين جهت فرقى نيست بين اين‌كه قبول مشترى فوراً و بلافاصله باشد يا با فاصله طولانى. حتى اگر يك سال هم طول بكشد در اين مدت، مبيع‌