كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٦ - ٣ تفصيل

باشد امرش آسان است؛ زيرا رضايت، هم به كارى كه در گذشته انجام شده قابل تعلق است، هم به كارى كه فعلًا در حال انجام است و هم به كارى كه بعداً انجام خواهد شد. ولى حقيقت قبول تنها اين نيست بلكه ضمن اعلان رضايت به ايجاب، خود قبول ركن دوم عقد است و بر انشاى نقل فعلى‌[١] و تا زمانى كه انشاى ايجابى نشود انشاى نقل فعلى با لفظ «قبلت» و مانند آن امكان ندارد. دليل اين مطلب، اين است كه در قبول و مانند آن، معناى مطاوعه (انفعال، قبول اثر، واكنش) نهفته است و اين معنا بدون فعل و تأثير و كنش فعلى معقول نيست چه اين‌كه انكسار بدون كسر معنا ندارد.[٢] بر اين اساس اگر قبول با لفظ «قبلت» و «رضيت» باشد لزوماً بايد متأخر از ايجاب باشد و تقديم جايز نيست.

و اگر قبول به لفظ امر باشد باز به عقيده شيخ تقديم آن بر ايجاب صحيح نيست زيرا امر قبلى، انشاى قبول فعلى نسبت به ايجاب استقبالى نيست بلكه مجرد استدعا و طلب و تقاضاى بيع است كه مشترى از فروشنده خواهش مى‌كند تا متاع را به او بفروشد، وگرنه هنوز انشاى معامله‌اى صورت نگرفته است. بنابراين پس از ايجاب بايع، قبول بايد ضميمه شود و نبايد به امر و استدعاى قبلى بسنده كند. بلكه اگر تقديم به لفظ «قبلت» صحيح نيست پس به لفظ امر به طريق اولى صحيح نيست، زيرا در «قبلت» ماضويت هست و عده‌اى ماضى بودن را شرط مى‌دانند.

پس «قبلت» يك نقطه ضعف دارد كه تقديمش محال است و امر دو نقطه ضعف‌

دارد كه يكى از آن دو نبودن ماضويت است.

[١]. نقل مبيع از بايع به مشترى و نقل ثمن از خود به بايع.

[٢]. زيرا فعل و انفعال يا قبول، از متضايفان‌اند و از لحاظ قوّه و فعل تكافؤ دارند و محال است انفعال فعلى باشد ولى فعل و تأثيرى فعلًا نباشد و در آينده محقق شود كه تحقق معلول بدون علت است. چه اين‌كه تأثير فعلى هم بدون تأثر فعلى محال است، لذا در اصول فقه، واجب معلق را محال مى‌دانيم به اين دليل كه بعث و انبعاث متضايف‌اند و محال است بعث فعلى باشد ولى انبعاث استقبالى باشد ..