كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٥٣ - تبيين مرحله سوم(مفاد ادله خاصه يا روايات باب)

افزون بر اين، بر فرض كه تحليل و اباحه در كلام امام باقر و امام صادق (ع) آمده باشد ولى تعابير روايات آنان اين است كه «

أحللنا»، «طيّبنا»، «محلّلون»، «ابيح»

و ... و ظاهرشان اين است كه همه امامان اين تصرفات را حلال كرده و اجازه داده‌اند؛ نه اين‌كه تنها امام صادق (ع) اجازه داده باشد.

در اين‌جا هم اگر مقصود، تحليل همه است با اذن قبلى متناسب است نه اجازه بعدى تا براى معاملات فضولى به آن استناد شود. روايتى كه به آن اشاره شد و داراى لفظ «آباؤهم» بود، در نقل شيخ صدوق رضوان‌الله عليه به جاى آن كلمه «أبناءهم» آمده است كه دلالت دارد بر تحليل حصّه امام براى شيعيان و فرزندان آن‌ها نه پدرانشان، و اين با اذن قبلى مناسب‌تر است. به هر حال روايات تحليل سهم امام (ع) دليل بر كاشف بودن اجازه مالك اصلى نيست.[١]

٦. ساير روايات و ادلّه:

به جز رواياتى كه تاكنون ذكر شد به روايات باب مضاربه و روايات اتّجار با مال يتيم هم استناد شده است كه قبلًا در اصل مشروعيت معاملات فضولى، به اين روايات اشاره شد و همان‌جا تبيين شد كه اين روايات بر اصل صحت بيع فضولى دلالت ندارند چه‌رسد به فرع كاشف يا ناقل بودن اجازه كه نسبت به روايات مشارٌاليها از قبيل سالبه به انتفاء موضوع است.

به شهرت فتوايى هم استناد شده كه اين نيز ناتمام است، زيرا اوّلًا شهرت فتوايى‌ذاتاً حجّت نيست؛ ثانياً به احتمال زياد بلكه به يقين، مستند فتواى بسيارى از فقها همين رواياتى است كه تاكنون ذكر شد و معلوم شد كه از هيچ‌كدام قول به كشف استفاده نمى‌شود. بنابراين استناد به شهرت هم ناتمام است و به تعبير امام راحل: «كماأنّ الشهره على فرضها حصلت من الاجتهاد فى الروايات ومثل هذه غير حجّه».[٢]

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٤٦ و ٢٤٧.

[٢]. همان، ص ٢٤٧ ..