كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٥٢ - تبيين مرحله سوم(مفاد ادله خاصه يا روايات باب)

نيست زيرا شهرت عملى- به‌ويژه اگر ميان متأخران باشد- جابر ضعف سند نيست.

٥. روايات تحليل خمس براى شيعيان:

مرحوم ميرزاى رشتى به اين روايات استدلال كرده و از اطلاق آن‌ها قول به كشف را استخراج نموده است. وى مى‌گويد: مفاد روايات اين است؛ در عصرى كه امام مبسوط اليد نيست و در عصر غيبت سهمى از خمس- كه مال امام (ع) است- براى شيعيان مباح است و خود امام با اين تحليل و احلال و اباحه و تطييب، آن را براى شيعيان حلال كرده و اجازه داده است.[١] اطلاق اين روايات، معامله بر اين اموال را شامل مى‌شود و نيز اطلاق آن‌ها معاملاتى را كه سابق بر اجازه و تحليل امام انجام گرفته‌اند، شامل مى‌شود و اين با قول به كشف سازگار است وگرنه بر مسلك نقل، بايد امام قيد مى‌زد و بيان مى‌كرد كه از حالا به بعد هر تصرفى براى شما رواست. به‌ويژه اين‌كه در روايت اول باب صريحاً فرموده است: «

إنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ»[٢]

كه تصرفات پدران شيعيان تا زمان امام باقر و امام صادق (ع) را نيز اجازه داده است، حتى معاملات آنان را كه حتماً مبتنى بر كشف است.

بنابراين از اين روايات قول به كشف استفاده مى‌شود و واضح است كه معاملات قبلى پدران و خود شيعيان در سهم امام (ع) از نوع فضولى بوده است.[٣]

نقد امام راحل‌ (قدس سره): گويا محقق رشتى به‌درستى در روايات تحليل خمس دقت نكرده است وگرنه مى‌ديد كه تحليل و اجازه معصوم (ع)، سابق بر تصرفات و معاملات شيعيان است؛ زيرا از روايات به‌روشنى استفاده مى‌شود كه خود رسول اكرم (ص) و پس از ايشان حضرت امير مؤمنان (ع) و حضرت فاطمه اجازه داده‌اند. اين اجازه يقيناً از قبيل اذن سابق است نه اجازه لاحق.

[١]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ٩، ص ٥٤٣- ٥٥٣.

[٢]. همان، ص ٥٤٣، ح ١.

[٣]. ر. ك: الإجاره، ص ١٨٦ ..