كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٥١ - تبيين مرحله سوم(مفاد ادله خاصه يا روايات باب)

بدينارين، ثمّ اشترى آخر بدينار فجاء إلى النبي (ص) بشاة ودينار. فقال له النبي (ص): «

بارك الله في صفقة يمينك».[١]

از اين روايت نيز قول به كشف را استفاده كرده‌اند به اين بيان كه عروه يا حكيم بدون اذن قبلى از پيامبر (ص) در مال او تصرف كرده و در ميان راه با ديگرى معامله نموده و اعطا و اخذ صورت گرفته است و رسول اكرم فعل او را با سكوت، بلكه با دعاى خود تقرير و تأييد كرد. و اين عمل، با كاشفيت اجازه سازگار است؛ زيرا بنا بر ناقله بودن اجازه، تصرف عروه يا حكيم از نوع تصرفِ حرام است و با تقرير معصوم منافات دارد و هرگز رسول اكرم (ص) آن را تقرير نمى‌كند.

پاسخ: روايت در هر حال با هريك از قول به كشف و نقل سازگار است و دليل بر كشف نيست؛ زيرا يا عروه مى‌دانست كه پيامبر (ص) به اين تصرف راضى است و اگر آن‌جا بود اذن مى‌داد و يا نمى‌دانست كه ظاهر امر همين است، زيرا وى علم غيب نداشت تا بداند؛ اگر نمى‌دانست و تصرف كرد تصرف حرام است و قابل تقرير نيست اجازه چه كاشفه باشد، چه ناقله، زيرا بنا بر نقل، حرام واقعى را مرتكب شده است. بنا بر كشف هم- اگرچه اجازه بعدى كاشفه است و حرام واقعى را مرتكب نشده است ولى- تجرّى كرده است كه قبح عقلى و حرمت شرعى دارد؛ زيرا ظلم بر مولاست. و اگر مى‌دانست كه راضى است يا بعداً راضى مى‌شود و گمان مى‌كرد، مجاز است تا چنين تصرفى كند[٢] باز مطلقاً كار حرامى نكرده است. همين كافى است در تقرير و امضاى پيامبر؛ چه اجازه ناقله باشد، چه كاشفه.

نتيجه: اين روايت نيز دليل بر كشف نيست. بر فرض كه دليل بر كشف باشد، امّا از نظر سند اشكال دارد و قبلًا در روايات اصل مشروعيت معامله فضولى، اشاره شد كه روايت به لحاظ سند مخدوش است و شهرت آن در ميان متأخران هم حلال مشكل‌

[١]. ر. ك: الامالى، ج ٢، ص ١٣، ح ٨٩٠.

[٢]. چنين كسى در واقع قاصر است نه مقصّر ..