كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٥٠ - تبيين مرحله سوم(مفاد ادله خاصه يا روايات باب)

از امضاى طلاق، جدايى محقق مى‌شود ولى از هم‌اكنون حبس واجب است تا پس از بلوغ و امضاى طلاق عار و ننگ اين ازدواج بر دامن زن باقى نماند چون از نظر عرف، چنين پيشامدى يك نقيصه شمرده مى‌شود. و همين‌كه احتمال وجود پيدا كرد، استدلال منتفى مى‌شود؛ ثالثاً صحيحه مشتمل بر حكم خلاف فتاوا و نصوص معتبره (خيارى بودن تزويج ولىّ شرعى) است، لذا قابل استناد نيست. روايت كُناسى هم علاوه بر اشتمال بر تفصيل‌هاى نادرست، از نظر سند ضعيف است و بُريد يا يزيد كناسى توثيق نشده‌اند.

٤. روايت عروة بارقى يا حُكيم بن حزام:

اين روايت در كتب‌ صحاح‌[١] و سنن‌[٢] و مسانيد[٣] اهل سنت به‌صورت مسند و با سند مورد قبول آنان نقل شده است و در مسند احمد به سند خودش از عروه بن ابى جعد بارقى چنين نقل شده است:

قال: عرض للنبى (ص) جَلَبٌ، فأعطانى ديناراً وقال: أى عروه ائت الجَلَبَ فاشتر لنا شاه فأُتيتُ الجَلَبَ فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما- أو قال: أقودهما- فلقينى رجل فساومنى، فأبيعه شاه بدينار فجئتُ بالدينار وجئت بالشاه، فقلت يا رسول‌الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدّثته الحديث، فقال: «

اللهمّ بارك له فى صفقة يمينه‌

».[٤]

و در منابع اماميه از امالى ابن شيخ طوسى از حكيم بن حزام از رسول اكرم (ص) چنين نقل شده است:

إنّ النبى (ص) دفع إليه ديناراً وقال: إشتر لنا به شاة فاشترى به شاة ثمّ باعها

[١]. ر. ك: صحيح بخارى، ج ٥، ص ٥٨- ١٦٦.

[٢]. ر. ك: سنن ابن‌داود، ج ٢، ص ٢٧٦- ٢٨٤.

[٣]. ر. ك: مسند احمد حنبل، ج ٤، ص ٣٧٦.

[٤]. همان ..