كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٤٩ - تبيين مرحله سوم(مفاد ادله خاصه يا روايات باب)

فينبغى أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك، فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته»،

قلت: فإن ماتت أو مات؟ قال‌

: «يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقى، ثمّ يحلف باللّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث».[١]

از اين روايت استفاده مى‌شود كه ايقاع فضولى با اجازه بعدى منعقد مى‌شود.[٢] به‌دست آمدن كشف، از اين روايت، از عبارت‌

«ينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك‌

» است. زيرا حكم به حبس زن از شوهرش براى اين است كه شايد پس از بلوغ، شوهر او طلاق خود را امضا كند و به آن راضى شود، لذا احتياطاً از هم‌اكنون نبايد با هم باشند و آثار طلاق از حالا مترتب مى‌شود و اين با كاشف بودن رضايت بعد از بلوغ مناسب است كه كاشف از وقوع طلاق از اول امر است نه با ناقل بودن اجازه؛ چرا كه اگر ناقله باشد تا پس از بلوغ، همسر قانونى او است و وجهى براى حبس او وجود ندارد.

پاسخ: اوّلًا عبارت «ينبغى» حداكثر بر استحباب و رجحان حبس دلالت دارد نه بر لزوم و وجوب آن و وقتى مستحب شد تا زمان بلوغ، انتفاع جايز است و اين قرينه بر بقاى زوجيت است و با نقل مناسب‌تر است تا كشف؛ ثانياً بر فرض كه حبس لازم باشد- چنان‌كه ظاهر روايت بُريد كُناسى وجوب است-[٣] ولى باز وجوب حبس زوجه عليه زوج دليل بر كاشفيت امضاى طلاق نيست بلكه دو احتمال دارد: شايد بر اساس كشف باشد كه مستدل مدعى است، و شايد براى اين باشد كه اجازه اگرچه ناقله است و پس‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ٢٦، ص ٢٢١، ح ٤.

[٢]. چون مورد حديث، طلاق كودك ده ساله است كه گرچه زوج است ولى مالك تصرف نيست و عبارت او فعلًا اثرى ندارد، لذا نياز به امضاى پس از بلوغ دارد. در آغاز بيع فضولى ذكر شد كه منظور از فضولى كسى است كه مالك تصرف نيست، ضمناً اگر ايقاع فضولى منعقد شود عقد او به طريق اولى منعقد مى‌شود و از اين جهت صحيحه قابل استناد است.

[٣]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ٢٠، ص ٢٧٨، ح ٩ ..