ثالثاً بحث ما در مقتضاى قاعده و مفاد عمومات كتاب و سنت است. طبق مفاد عمومات نقل، از حين عقد صورت نمى‌گيرد بلكه از حين عقد و رضايت صورت مى‌پذيرد و در واقع عقد مقيد به رضايت مالك، علت تامه نقل و انتقال است. اين مطلب از آيه‌ تَجارةً عَنْ تَراضٍ‌ به وضوح استفاده مى‌شود؛ از آيه وفا به عقد نيز قابل استفاده است زيرا در معامله فضولى تا مالك اصلى راضى نشود عقد به او منتسب نمى‌شود، و تا زمانى كه انتساب نيايد وجوب وفا نمى‌آيد تا از اين راه صحت و لزوم معامله و ترتيب آثار، اثبات شود، همه اين‌ها پس از اجازه محقق مى‌شود. بنابراين استدلال فوق، مخالف ظاهر عمومات و مطلقات است.

رابعاً اگر مستدل، اجازه را كاشف محض، و مؤثر تامّ را خود عقد مى‌داند وجه سوم به وجه اول برمى‌گردد كه قبلًا از قول محقق ثانى و شهيد ثانى نقل كرديم و پاسخ داديم. اگر اجازه بعدى را در حصول نقل و انتقال از حين عقد مؤثر و دخيل مى‌داند، همان محذورات عقلى احيا مى‌شود كه قبلًا در امتناع عقلى قول به كشف انقلابى ذكر شد، از قبيل لزوم انقلاب شى‌ء از آنچه بر آن واقع شده است.[١] و نيز لزوم تناقض‌[٢] و لزوم اجتماع مثلين‌[٣] يا لزوم بقاى ملك بلامالك،[٤] و لزوم تقدم معلول بر علّت‌[٥] و ديگر

[١]. قبل از اجازه واقعاً مشترى مالك متاع نبود و پس از اجازه، واقعْ عوض شد و واقعاً از اول عقد و از حين انشا مالك شد؛ اين محال است« لأنّ الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه». مگر اين‌كه بتوانيم خود زمان گذشته را به زمان اجازه بياوريم كه اين نيز محال است و به تعبير امام راحل در كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٢٤« لا يمكن وقوع زمان فى زمان» يا وجود زمان گذشته را در زمان حال اعتبار كنيم، كه اين هم فايده‌اى ندارد، زيرا به قول امام راحل:« الزمان الاعتبارى لا يفيد، لأنّ العقد لم يقع فيه، بل وقع فى الزمان الواقعى وهو غير قابلٍ للإرجاع». بنابراين گذشته گذشته است و اگر واقعاً مشترى مالك نبوده است، امكان ندارد كه برگردد و واقعاً مالك شود.

[٢]. مشترى هم از حين عقد تا حين اجازه واقعاً مالك نبود و هم واقعاً مالك بود.

[٣]. اگر در واقع از حين عقد، هم مالك اصلى مالك بوده و هم مشترى.

[٤]. اگر واقعاً، نه مالك اصلى مالك بوده نه مشترى.

[٥]. منظور جزء علت است؛ يعنى اجازه ..