كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٣٧ - تبيين مرحله دوم(مقتضاى قواعد مستفاد از عمومات و مطلقات)

بنابراين صغراى كلام ميرزاى رشتى مخدوش است.

اشكال كبرا: اوّلًا اين «كرّ على ما فرّ» است يعنى از آنچه فرار مى‌كرديم در همان واقع شده‌ايم زيرا رضاى تقديرى، امر عدمى است و فعلًا در زمان عقد وجود ندارد، آرى اگر ملتفت مى‌شد راضى بود ولى عملًا خبر نداشت و راضى هم نبود، آن‌گاه امر عدمى چگونه در ملكيت و زوجيت تأثير مى‌گذارد؟ اين تأثير معدوم در موجود است كه قطعاً محال است؛ ثانياً ادعاى كفايتِ رضايت؛ اعم از فعلى و تقديرى، خلاف ظاهر ادلّه است زيرا در آيه، روى «تراضى» و در روايات روى «طيب نفس» تكيه شده و مشتق اصولى، ظهور در فعليت دارد و ظاهرش تراضى و طيب نفس فعلى است نه اعم از فعلى و تقديرى.

ثالثاً اگر رضايت تقديرى كافى باشد لازم مى‌آيد پس از اجازه مالك، معامله از فضولى بودن خارج شود زيرا اجازه، كاشف از رضاى تقديرى است. در مسأله بعدى بررسى خواهد شد كه معامله مقرون به رضاى مالك تحقيقاً فضولى نيست، در حالى كه خود ميرزاى رشتى ملتزم نيست كه معامله فضولى با اجازه مالك از فضولى بودن خارج شود. وى مى‌گويد: اين معامله، فضولى است و مالك آن را اجازه نموده است. ناگفته نماند كه اذن و رضايت فحوايى و ارتكازى كافى است ولى اين رضايت غير از رضايت تقديرى است زيرا در رضاى فحوايى، رضايتْ فعلى است در حالى كه در رضاى تقديرى، رضايتْ فعلى نيست. از نظر حكم تكليفىِ حلال بودن تصرف در ملك غير نيز مطلب از اين قرار است؛ يعنى اذن فحوايى كافى است ولى رضايت تقديرى كفايت نمى‌كند زيرا فعلًا تصرف در ملك غير بدون طيب نفس مالك است و قطعاً به حكم عقل و نقل جايز نيست.[١]

ج) محقق قمى و صاحب‌ رياض‌ گفته‌اند: اجازه عبارت است از رضايت مالك‌

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٢١٩- ٢٢٣ ..