كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٣٦ - تبيين مرحله دوم(مقتضاى قواعد مستفاد از عمومات و مطلقات)

كبرا: رضاى تقديرى هم كفايت مى‌كند تا اثر ملكيت و مانند آن مترتب شود.

نقد امام راحل: امام راحل در نقد سخنان محقق رشتى سنگ تمام گذاشته و از نظر صغرا و كبرا اشكال گرفته است. اشكال صغرا: منظور شما از كاشف بودن اجازه از رضاى تقديرى چيست؟ در كشف مذكور چند احتمال وجود دارد: كشف لفظى،[١] كشف عقلى،[٢] كشف عقلى‌[٣] و كشف عرفى و عقلايى.[٤] هركدام كه باشد اشكال دارد:

اشكال كشف لفظى: قطعاً مفاد «أجزتُ» و «أمضيت» رضايت تقديرى و فرضى به عقد نيست بلكه مفاد آن، چه اخبار باشد و چه انشا رضايت فعلى و حالى و تنجيزى است نه تعليقى.

اشكال كشف عقلى: اگر چنين باشد تخلّف معلول از علت است و محال، در حالى كه چه‌بسا مالك اصلى روز اول، ناراضى بود و بعدها راضى شد، يا روز اول بر فرض التفات، شاك و مردّد بود و بعداً راضى شد، و اين‌كه شايد در واقع از اول راضى بوده و اگر ملتفت مى‌شد راضى مى‌شد يك احتمال از سه احتمال است.

اشكال ديگر كشف عقلى: اجازه فعلى كارى اختيارى است و مبادى آن تصور و تصديق و شوق و اراده فعلى و حالى و يك «آن» قبل از اجازه است كه همگى از امور وجودى‌اند نه آن رضايت تقديرى كه امر عدمى است و با فعل اختيارىِ وجودى سنخيت ندارد تا از مبادى آن باشد.

اشكال كشف عقلايى: از نظر عقلا هم، چنين نيست كه اگر ملتفت مى‌شد راضى بود بلكه اگر ملتفت بود و معامله هم به صلاح او بود رضايت مى‌داد و چه‌بسا تشخيص او در آن زمان اين باشد كه معامله به ضرر او است و رضايت ديگرى هم وجود ندارد.

[١]. آن‌گونه كه لفظ كاشف از معنا و دالّ بر آن و حاكى از مراد متكلم است.

[٢]. از نوع كشف معلول از وجود علّت.

[٣]. از نوع كشف ذى المبدء از مبادى كه هر كار اختيارى مسبوق به مبادى آن است.

[٤]. كه عرفاً ميان اجازه فعلى لا حق با رضايت تقديرىِ از اول عقد ملازمه وجود دارد ..